كواليس اليوم: مكتب الرباط
انتصرت الأمم المتحدة للموقف المغربي الرافض لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة، والإبقاء على اختصاصاتها الحالية وفق اتفاقية السلام التي أنهت الحرب سنة 1991.
واستنادا إلى خبر أوردته وكالة رويترز، فإن تقرير الأمين العام رفض مطلب الجزائر والبوليساريو والاتحاد الإفريقي، وفوض لمكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان، مراقبة وضعية حقوق الإنسان، بالصحراء المغربية ومخيمات اللاجئين بتنيدوف.
انتصار المغرب يعكس بالمقابل هزيمة نكراء جديدة للجزائر وربيبتها البوليساريو واللتين يراكمان الفشل في كل المحطات والاستحقاقات الدولية، بعد أن رفض التقرير السنوي الذي يعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول قضية الصحراء المغربية، الاستجابة لمطلب الجزائر والبوليساريو، وبعض أعداء وحدتنا الترابية، والقاضي بتوسيع صلاحيات واختصاصات المينورسو، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية.
قوة الطرح المغربي، والدعم الدولي الكامل لمطالبه العادلة، ومصداقية المملكة، أجهضت من جديد المناورة الجزائرية التي لم تستطع إقناع المنتظم الدولي بجدية هذا المطلب وواقعيته.
ورغم تسخير الجزائر الأموال الطائلة لتحقيق هذا المطلب، فإن الفشل هو النتيجة التي حصدتها الجزائر التي تلعب كل أوراقها كلما تعلق الأمر بالتحرش بالحقوق الوطنية التاريخية للمغرب في صحرائه.
ووفق ما جاء في التقرير، استنادا إلى ما نشرته وكالة رويترز، فإن بان كي مون دعا في تقريره كافة الأطراف إلى “مواصلة وتعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بما في ذلك تيسير عمل بعثات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الصحراء ومخيمات اللاجئين قرب تندوف”.
التقرير الأممي، يعتبر انتصارا للإرادة المغربية، التي رفضت مرارا القبول بأي قرار ينتقص من السيادة المغربية، ويفرض بإرادة من أعداء الوحدة الترابية على المغرب، وضدا على كل التوجهات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية.
