كيف ينحني بنكيران لعاصفة “فاتح ماي” بالمناورات ويرفع كل شيء إلا الأجور

كواليس اليوم: مكتب الرباط
بات في حكم المؤكد أن زيادة أجور الموظفين في القطاع العام، والمستخدمين في القطاع لن تكون هدية المغاربة في فاتح ماي لهذه السنة.
حكومة عبد الإله بنكيران، قطعت الشك باليقين، وخرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومي مصطفى الخلفي لينفي صحة الأخبار التي تحدثت عن زيادة الأجور خلال جلسات الحوار الاجتماعي المقررة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
الخبر الذي دغدغ جيوب المغاربة تبين أنه مجرد تمنيات صيغت على أنها قرار حكومي، قبل أن تؤكد الحكومة عدم استعدادها للزيادة في الأجور.
العقدة الأهم في الحوار مع النقابات وهي الزيادة في الأجور لم تستجيب لها الحكومة فبماذا سيغري بنكيران زعماء المركزيات النقابية لقبول الحوار؟
رئيس الحكومة يريد أن يعطي الانطباع للرأي العام وخاصة فئة الموظفين والمستخدمين بأنه على استعداد للحوار، دون أن يبدي نفس الاستعداد لإبداء المرونة في الاستجابة للمطالب التي ترفعها النقابات في قضية رفع الأجور، وتخفيض الضرائب على الدخل كشكل مكمل للتدابير الحكومية للرفع من القدرة الشرائية وتخفيف الضغط على المغاربة.
مناورة رئيس الحكومة تقترب من تحقيق الهدف المرسوم لها، وهو ربح الوقت إلى حين مرور عاصفة فاتح ماي بردا وسلاما على الحكومة التي تعترف بحصيلتها السلبية في المجال الاجتماعي الذي يعود للواجهة مع مقدم فاتح ماي عيد الطبقة العاملة.
ربط الأخبار التي تحدثت عن قرب الزيادة في الأجور يفرض التذكير بأن زيادة 2011 تعتبر غير مرحب بها من طرف بنكيران وفق ما صرح به لاحقا، عندما أكد أن زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين أحدثت ثقبا في الميزانية، وهذا التصريح لوحده كاف للتأكيد للحالمين بالزيادة في الأجور خلال الحكومة الحالية أمر غير ممكن، وأن من يحلمون بالزيادة يجب أن يحلموا بها في غياب بنكيران الذي يسعى لاهثا وراء الحصول على شهادة حسن السيرة من المؤسسات الدولية على حساب تجويع المغاربة، فهو لم يكتف برفض الزيادة في الأجور، بل أضاف إليها الزيادة في كل الأسعار تقريبا.