السعيد بنلباه
عبر الخليفة الخامس لرئيس المجلس البلدي لمدينة بوزنيقة، إبراهيم السكومي، عن غضبه على بعض الجرائج الورقية والإلكترونية التي نشرت خبر فتح تحقيق من طرف الشرطة القضائية ببنسليمان، بناء على تعليمات النيابة العامة بالمدينة ذاتها، وأفادت الجرائج المغضوب عليها من طرف السكومي، أن النيابة العامة حركت الأبحاث بناء على شكايات توصلت بها من طرف فعاليات جمعوية بمدينة بوزنيقة, وفجر السكومي غضبه عبر تدوينة على صفحته جاء فيها:
على هامش انطلاق مرحلة البحث والتحري بخصوص الإتهامات المتبادلة بين رئيس وفاق بوزنيقة البنوري، وأمين المال السابق سيرين:
لماذا لا يتم ذكر أسماء المستشارين (باية محمد وإبراهيم السكومي) الموقعين على طلب إجراء بحث قضائي بخصوص الإتهامات المتبادلة بين رئيس فريق وفاق بوزنيقة وأمين المال السابق لنفس الفريق؟؟
فإلى جانب توقيعات رؤساء الجمعيات وبعض الفعاليات الأخرى فإنه يوجد توقيع المستشارين المذكورين أعلاه،
فلقد لاحظنا أن كل من تناول هذا الموضوع يتغاضى الطرف بالإشارة إلى ذلك ، مع العلم أنهم يعلمون ذلك ، ويتوفرون على نسخة من طلب إجراء البحث الموضوعة بمكتب وزير العدل والحريات والتي تكفل بوضعها الأستاذ مذكور عبد الغني والتي قد وقع عليها المستشارين المذكورين (باية والسكومي ) ؟
كما لا يخفى على أحد أن المستشار الجماعي محمد باية تم الاستماع له بخصوص هذا الملف يوم الأربعاء 2015 /05/06 و المستشار الجماعي إبراهيم السكومي يوم الجمعة 2015/05/08
باعتبارهما يطالبان كذلك بالتحري والبحث في الإتهامات المتبادلة بين بنوري وسيرين.
فهذه الاستدعاءات جاءت لمباشرة البحث والتقصي في كل حيثيات هذا الملف بطلب من النيابة العامة للمحكمة الابتدائية ببنسليمان على اعتبار أن المستشارين محمد باية وإبراهيم السكومي سبق لهما أن طالبا إلى جانب بعض الفاعلين المحليين من وزير العدل والحريات إجراء تحقيق في كل ما يتعلق بظروف النازلة والتي تتلخص في عملية تبادل الاتهامات بين رئيس وفاق بوزنيقة ورئيس مالية الفريق السابق وذلك خلال القيام ببعض الندوات واللقاءات مع ساكنة بوزنيقة وعبر نشرها في الجرائد الوطنية يتهمون بعضهم البعض باختلاس أموال الفريق و التلاعب في ميزانيته وسوء التدبير وسوء التسيير وخيانة الأمانة والغدر إلى غير ذلك من التهم الخطيرة بينهما، وتم وضع الطلب بمكتب وزير العدل والحريات بالرباط .
ولهذا فالمرجو تحري القليل من الموضوعية بخصوص تناول هذا الخبر ونشره للعموم بكل حيثياته وكفى من خلق الفرقة والتشتت وكفى من استحضار الحسابات السياسية الفارغة.
ولهذا ولتوضيح الحقائق فإننا نؤكد أنه إلى جانب الفاعلين الجمعويين فإنه يوجد مستشارين جماعيين قد قاما بالتوقيع على طلب التحقيق فيما ذكر أعلاه وهما باية محمد وإبراهيم السكومي والذين يراد عنوة وبسوء نية عدم ذكر أسمائهم ضمن الموقعين على طلب فتح التحقيق بخصوص ماسبق الإشارة إليه أعلاه وذلك لغرض في نفوسهم.
