د. محمد ناجي
من أهم ما يلفت انتباه القارئ في كتب الحديث ، وخاصة تلك صنفت في الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وفي المجروحين والضعفاء من الرواة، هو تلك الكثرة الكثيرة من المصطلحات التجريحية التي يستعملها رجال الحديث، سواء في تجريح المتن، أم في تجريح السند؛ والتي يمكن أن تُصنَّف إلى مجموعات متعددة، تبعا لتماثل صيغها واشتقاقاتها ، أو بناء على المفهوم العام الذي تفيده كل مجموعة منها. وهي كثرة لا نجدها بمثل تلك الوفرة في مصطلحاتهم التعديلية، متنا أو سندا.
وعلى كثرة تلك المصطلحات التجريحية المتناثرة في مؤلفاتهم، فالملاحظ أن المؤلفين قلما تعرضوا لها في مصنفاتهم بالتعريف الدقيق ، الذي يميز كل مصطلح عن الآخر، خاصة داخل المجموعة الواحدة التي تتألف من تعابير أو صيغ متقاربة في ألفاظها، أو في بنائها. ولعل هذا النقص الحاصل عند أولئك العلماء المؤلفين، هو ما يدفع بعض المحققين المعاصرين إلى تخصيص جزء من مقدماتهم للكتاب المحقَّق ، لتحديد بعض المصطلحات المستعملة في الكتاب، أو المستعملة لدى عامة المحدّثين ، كما فعل عبد الفتاح أبو غدة في مقدمته لكتاب “المصنوع في معرفة الحديث الموضوع”.
وعموما فإن أول ما يلاحظ على هذا المستوى هو مبالغة رجال الحديث في تقسيم الحديث الضعيف إلى أقسام، أو أنواع، فاقت الحد المعقول ، حيث تجاوزت الخمسين قسما ـ أو نوعا ـ عند بعضهم، وبالغ البعض الآخر حتى جعلها تُعدُّ بالمآت؛ بل إن ابن الصلاح بعد أن عدد من هذه الأنواع خمسة وستين نوعا، قال: »وليس ذلك بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال متون الحديث وصفاتها«. وهي في مجملها في أنواع الحديث الضعيف، الذي يَعتبِر بعضُهم الحديثَ الموضوع نوعا منه، يُرتَّب في أحط درجات الحديث الضعيف وأدناها.
وفي رأيي فإن الأحاديث الموضوعة، لا ينبغي أن تعتبر نوعا من أنواع الحديث الضعيف؛ لأنها أصلا ليست بأحاديث ؛ حسب المصطلح المتعارف عليه ” للحديث ” ، وإنما هي أحاديث بزعم وُضاعها أو رواتها ؛ ولذلك تَـوَجَّـب أن يُنظر إليها باعتبارها مجوعة أخرى خارج المجموعة التي تشملها دائرة الحديث.
وإذا كان الحديث يتألف من أقسام ومراتب تتدرج من أعلاها وهو الصحيح ، إلى أدناها وهو الضعيف، فإن الحديث الموضوع نوع واحد، أو قسم واحد، ليس فيه مراتب أو درجات ؛ إذ ليس هناك حديث موضوع “حسن”، وحديث موضوع “لا بأس به” ، أو “منقطع”، أو “معضل”، أو “شاذ” إلى غير ذلك من أصناف الحديث التي يكون العامل المشترك بينها جميعا هي انتفاء الحسم البات في شأن وضعها؛ أو عدم توفر عنصر إجماع العلماء في الحكم عليها بالوضع. أي أنها (أي سائر أصناف الحديث) إما صحيحة مجمع على صحتها، أو قريبة من الصحيح، أو أنها من المحتمل أن تكون فيها نسبة ؛ ولو ضئيلة جدا جدا من احتمال صحتها، ولو على سبيل الاحتراز. حتى ولو كان هذا التعرض على الحكم على حديث ما بالوضع صادرا من عالم واحد مشهود له بالعدالة والضبط.. أما الحديث الموضوع، فهو ما ليس من كلام الرسول عليه السلام، بتا وقطعا، وبإجماع كافة العلماء. وهذا هو الذي يفيده مصطلح “الوضع” ؛ إذا أردنا الدقة في الاصطلاح.
غير أن العلماء لم يتقيدوا بهذا المفهوم في تعريفهم للموضوع، مما نتج عنه جعْلُ الحديث الموضوع يدخل في دائرة الحديث، ويرتب معه، ولو في المرتبة الدونية الأخيرة المنحطة . يقول النووي في تعريفه للحديث الموضوع : » الموضوع هو المختلق المصنوع، وشر الضعيف، وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينا«. وقد يكون هذا التعريف ـ حسب اطلاعي المتواضع ـ أوفى تعريف وُضع للحديث الموضوع ؛ إلا أنه ـ مع ذلك ـ لا يستجيب لشروط تعريف المصطلح تعريفا دقيقا ؛ وأقل ما يؤخذ عليه ملاحظتان:
أولاهما أنه غير مانع ولا محدود ، بل هو يدخل فيما يسمى بـ”التعريف بالمرادف”؛ لأنه عرف الحديث الموضوع بمسميات أخرى تطلق عليه هي أيضا، وهي “المختلق” و”المصنوع”. فهما والموضوع شيء واحد.
بالإضافة إلى أنها ليست هي المصطلحات الوحيدة التي تطلق على الحديث الموضوع، بل هناك مصطلحات أخرى، أو أسماء أخرى، إذا شئت؛ تطلق على الموضوع، كالمفتعل، والباطل، والمفترى… وغيرها ؛ بحيث يمكن أن أجعل بدل : “المختلق المصنوع” التي جاءت في تعريف النووي ،، ” الباطل المختلق” ، أو ” المصنوع المفتعل” ، وهي الصيغة التي جاءت عند ابن سلام في معرض حديثه عن الشعر الموضوع حين قال : » وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير« ومن ثم يتداخل الشعر الموضوع مع الحديث الموضوع في هذا التعريف، رغم ما بين الأمرين من فروق. كذلك يمكنني أن أقول : » الحديث الموضوع هو “المفتعل المختلق المصنوع”« أو » هو الحديث المكذوب المفترى « دون أن أكون قد خرجت عن حدود التعريف الذي ذكره النووي أو غيره ممن عرفوا الموضوع بأنه المختلق المصنوع ؛ إذ ليس هناك في تعريفهم ما يفرق بين كل هذه التسميات أو المصطلحات.
وهذا الترادف يؤدي إلى نوع من تبادل المواقع في التعريف ؛ فكما عرفت (الحديث الموضوع) بأنه هو “المختلق المصنوع”، كذلك يمكنني أن أعرف (الحديث المصنوع) بأنه هو “الموضوع المختلق”، أو (المختلق) بأنه هو “الموضوع المصنوع” … وهكذا تبقى هذه المصطلحات تتناوب في تعريف بعضها ببعض، أو يبقى بعضها يعرِّف ببعض، ويعرَّف به في نفس الوقت.
ولذلك فقد كان الأنسب أن يذكر النووي أن هذه كلها أسماء أو مصطلحات أخرى تطلق على الموضوع ، وليست داخلة في دائرة حدوده التي يعرف بها، وأنها قابلة لإدراج ألفاظ أخرى إلى جانبها لها نفس المفهوم: فالحديث المكذوب ، هو الحديث الموضوع ، لا فرق.
أما الثانية فهي أنه جعل الحديث الموضوع مع الضعيف في شر منازله؛ علما بأن الصواب هو عزل الحديث الموضوع عن الضعيف، كيفما كانت درجة ضعفه، لمَا سبق أن ذكرت من أن الموضوع ليس بحديث قطعا؛ بينما الضعيف هو ما يحتمل؛ ولو بنسبة ضئيلة جدا؛ مهما بلغت ضآلتها؛ أن يكون حديثا نبويا قد شابته بعض المقادح هوت به إلى مرتبة ما من مراتب الضعيف، ولذلك وجدنا بعض العلماء يختلفون في بعض الأحاديث؛ هل هي من الضعيف أو من الموضوع؛ بل تباعَدَ الاختلاف بينهم أحيانا: من اعتبار الحديث موضوعا عند البعض، إلى رفعه إلى درجة الصحيح أو المتواتر عند البعض الآخر ؛ وقد اعترض ابنُ حجر على ابن الجوزي بأنه أدرج في موضوعاته ما ليس بموضوع .
ولذلك وجب إخراج هذا العنصر من دائرة التعريف؛ بحيث يبقى التعريف مقتصرا على الموضوع فقط، أي الذي ليس عند العلماء ذرة من شك في عدم صدوره عن الرسول عليه السلام ؛ إما لإقرار واضعه بوضعه، وهو أبلغ الأدلة؛ أو لأن رائحة الوضع فيه تزكم الأنوف، حتى ليصبح الحديث في غنى عن إثبات وضعه بتبيان وهْي سنده، أو استحالة صدوره عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث فوائد أكل الملح قبل الطعام وبعده، الذي عقب عليه أبو غدة؛ في توضيح لكلام ابن عراق؛ فقال : » ونقله [ أي الحديث المذكور] عن السيوطي، الشيخُ ابنُ عَرَاق… ثم قال: “لم يبين ـ أي السيوطي ـ علته …
قال عبد الفتاح : وليس بيان ابن عراق رحمه الله تعالى لحال الراوي المذكور هنا ، ليتم له الحكم على الحديث بالوضع ؛ وإنما هو من باب كشف الكذب وقائله ؛ فإن الحديث المذكور تعج منه روائح الكذب عجا من كل جانب ، وما هو بمحتاج للبحث عن سنده«
أما العنصر الآخر في تعريف النووي ، وهو قوله : ».. وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينا«، فهذا يدخل في باب الحكم ، وليس في باب التعريف؛؛ أي أن حكم رواية الحديث الموضوع ، هو التحريم لمن يعلم به. ومن ثم فمسألة تحريم روايته ، هي عنصر خارج عن دائرة التعريف .
ثم إنه حكم ناقص أيضا، لأنه يقتصر فقط على رواية الحديث الموضوع؛ بينما حكم التحريم يشمل وضعه كذلك. وقد يكون وضعه أولى بالأسبقية في الذكر من روايته، ولو باعتبار العامل الزمني؛ فنقول في حكمه: وهو الذي يحرم وضعه وروايته . وفائدة إضافة عنصر الوضع إلى جانب الرواية في حكم التحريم؛ هي إدراج الوضاعين في خانة الآثمين إلى جانب رواة الموضوع ؛ وإذا اعتُرض على هذا بأن واضع الحديث يدخل ضمنا في دائرة رواته، لأنه يكون أولَ راوية له، نرد عليه بأن هناك وضاعين كانوا يضعون الحديث ولا يروونه هم بأنفسهم؛ وإنما يعمدون إلى حيلة من حيلهم الماكرة ليجعلوا غيرهم يرويه بدلهم، كأولئك الذين كانوا يضعون الحديث، ثم يدسونه في كتاب شيخ ثقة قليل الضبط ، فيرويه وهو لا يعلم به. كما رأينا ذلك في فصل سابق .
وعلى هذا الأساس، فمن الممكن أن أقول في تعريف الحديث الموضوع : ((هو كل كلام ينسب إلى النبي (ص) وليس له ، سواء علم به راويه أم لم يعلم به)) وفائدة هذه العبارة الأخيرة، أنها ـ على المستوى النظري ـ تحصر المصطلح وتعريفَه في دائرة الحديث الموضوع فقط، بغض النظر عن اختلاف العلماء في شأنه : هل هو موضوع أو ضعيف ، أو حسن أو غير ذلك. بحيث يكون الحديث موضوعا متى كان في حقيقة أمره كذلك، حتى ولو لم يعلم به من يراه غير ذلك، أو من أدى به اجتهاده إلى اعتباره غير موضوع.
ولكن هذا ـ كما قلت ـ على المستوى النظري، الذي لا يعلم كنهه إلا الله. وبما أننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى من العلم؛ الذي نستطيع أن نعرف به الحديث الموضوع معرفة مطلقة تامة ، لا يشوبها خلاف أو اعتراض ؛ فإنه يبقى علينا أن نعتبر أن الحديث الموضوع هو ما أجمع العلماء على وضعه، كما قلت، ببينة أو بدون بينة . فإذا كان هناك اعتراض واحد من قبل عالم واحد مشهود له بالعدالة والضبط؛ فالأسلم أن نخرجه من دائرة الموضوع وندرجه في دائرة الضعيف ؛ ولو من باب الاحتراز.
ويدخل تحت هذا التعريف كل من المصنوع ، والمختلق، والمحمول، والمكذوب وغيرها من المصطلحات المترادفة مفهوما مع مصطلح الحديث الموضوع.
وحكمه: (( التحريم بالنسبة لواضعه، وبالنسبة لراويه الذي يعلم بوضعه ولا يبينه، سواء أرادا بذلك خيرا أم شرا )). وفائدة هذه العبارة الأخيرة ؛ إخراج الحديث الموضوع من حيز مقارنة تحريمه بتحريم مطلق الكذب ، لما في بعض أنواع الكذب من إباحة إذا أريد به خيرا ، كإصلاح ذات البين بين الزوجين، أو الكذب في الحرب لترهيب العدو أو مخادعته.. إلى غير ذلك مما يسمح به المشرع من أنواع الكذب . أما الوضع في الحديث ، وتعمد الكذب فيه فهو غير جائز في أي معنى كان ، كما قال النووي رحمه الله.
هذا على مستوى تعريف الحديث الموضوع ، وهو يختلف عن تعريف الشعر الموضوع في عنصرين اثنين من عناصرهما ؛ إذا ألغينا من حدِّنا تلك الفروق الكائنة بين بعض مصطلحات الوضع في الشعر؛ كالفرق بين الموضوع والمنحول والمصنوع وغيرها. حيث إن ادعاء النسبة في الشعر ، تشمل كل الناس، فليس في الشعر محمول عليه واحد فقط، وإنما يمكن أن ينسب الشعر الموضوع إلى أي كان ؛ فقد نسبوا الشعر ـ كما قال ابن سلام ، إلى رجال لم يقولوا شعرا قط . أما العنصر الثاني الفارق بين التعريفين، فهو أن الحديث الموضوع، لا يعتبر كذلك إلا إذا نسبه واضعه أو راويه إلى الرسول، فإذا لم ينسب إليه ، أو لم ينسب إلى أحد، فلا يكون حديثا موضوعا. بينما في الشعر، هناك أشعار موضوعة، وغير منسوبة لأحد؛ أي أنها مجهولة النسبة، وخاصة منها أشعار الشواهد في النحو والتفسير والغريب وغيرها. ومن ثم يكون تعريف الشعر الموضوع هو كل شعر ينسب ـ عمدا ـ لغير قائله ، سواء كان معينا أو مجهولا.
أما بالنسبة للحكم ، فلا قرابة بينهما، فالله أعلم بحكم الشعر الموضوع؛ إلا إذا أريد به الإضرار بمسلم، فحكمه يدخل في حكم ما حرم الإسلام من تعمد الإضرار بالغير.
وبالمقارنة بين مدى وفرة المصطلحات التجريحية في العلمين معا؛ فإننا نجد أنه مع تعدد أصناف الوضع في الشعر، وتغاير حالاته، مما قد يكون مبررا موضوعيا ، للتناسل المصطلحي ، والاتساع المفهومي، في التوثيق الشعري مقارنة مع توثيق الحديث ـ ولو على المستوى النظري ـ؛ إلا أن الواقع خلاف ذلك: فقد تعددت مصطلحات المحدثين التجريحية بشكل يفوق بأضعاف مضاعفة ما هو مستعمل عند العلماء بالشعر؛ غير أن هذه المصطلحات الشعرية التجريحية ـ على قلتها مقارنة بالحديث ـ تفتقر هي الأخرى إلى تحديد مفهومي يميز كل واحد منها عن الآخر، ويؤطر مواضع استعمالاته؛ إذ نجد ضمن تلك المصطلحات، ما يصف ألوانا من الوضع مخصوصة ومتميزة، كالوضع للاستشهاد اللغوي أو التفسيري ، والوضع القصصي أو السردي، والوضع الكيدي، والوضع للسمر وتزجية الوقت… إلى غير ذلك من أنواع الوضع التي ينفرد بها الشعر دون الحديث، ومع ذلك فإنك لا تجد في مصطلحاتهم ما يختص بكل نوع منها؛ إلا فيما يتعلق بمصطلح “مصنوع” الذي هيمن على غيره من المصطلحات بالنسبة للنصوص الموضوعة للاستشهاد، مع أنه لا يختص بها وحدها؛ بل يُعمَّم فيُستعمَل لغير ذلك من أصناف الوضع الأخرى.
لقد تنوعت تلك الصيغ وتداخلت حتى لم نعد نجد بينها ما يميز ما بين صيغة وأخرى : فأنت تجد إلى جانب “الشعرِ الموضوعِ” “الشعرَ المصنوعَ”، و”المنحولَ” والمُنحَلَ” و”المنتحلَ” و”المفتعلَ” و”المضافَ” و”المعمولَ” “والمحمولَ” و”المختلق” إلى غير ذلك من الصيغ التي غالبا ما ترد للدلالة على نفس المعنى ، أو على نفس المفهوم، وهو نفي نسبة الشعر إلى من ينسب إليه. وقد ترد ، في كثير من الأحيان ، على سبيل العطف أو الترادف، حتى ألِف الناس هذه الاستعمالات المتداخلة ، المتراكبة ، وتعودوا عليها ، لطول عهدهم بها ، فأصبحتَ تقرأ الكتاب ، يشير إلى شعر زائف ، فتجد مؤلفه يصفه مرة بالموضوع، وأخرى ـ في نفس الكتاب ـ بالمنحول أو المصنوع ، وقد يجمع بين الصيغتين معا في وصفه لهذا الشعر أو ذاك ، فيقول عنه : “وهو شعر موضوع مصنوع” ، أو ” شعر مصنوع منتحل “، أو “شعر مصنوع محمول على فلان”… وهو أمر لم يقف ـ مع الأسف ـ عند حدود الدارسين القدماء ؛ بل وجدناه قد تسرب ـ بفعل العادة والتعود ـ إلى كتابات المحدَثين أيضا، إلا قليلا منهم ممن حاول أن يفرق بين “النحل” وبين “الانتحال” ، دون أن يتجاوز ذلك إلى غيرهما من الصيغ الأخرى التي طالما تتداخل معهما في حقليهما الدلاليين ، أو في مفهوميهما الاصطلاحيين. لذلك فإنك كثيرا ما تجد هؤلاء المعاصرين إذا ما تطرقوا إلى الحديث عن الظاهرة ككل ، رأيتهم يتحدثون عن “النحل والانتحال” باعتبارهما شيئا واحدا، وهي الصيغة الأكثر شيوعا لديهم، أو “الوضع والنحل”، وأحيانا يجمعونها جميعا في عبارة واحدة ، فيقولون: “الوضع والنحل والانتحال”
وهذا ما ينطبق أيضا على علم الحديث ، بنسبة أكبر وأوسع، خاصة فيما يتعلق بمصطلحات تجريح الحديث الموضوع ، حيث تتعدد تلك المصطلحات التي تفيد كلها نفس المفهوم الاصطلاحي، دون أي تمييز، وهو المفهوم الذي يمكن أن نجمعه في عبارة واحدة هي : (نفي نسبة الحديث إلى الرسول) ؛ فهم يقولون مثلا: » “لا أصل له” ، وقد يقولون في بعض الأحيان: “باطل لا أصل له” ، أو: موضوع لا أصل له” ، أو : “كذب لا أصل له”. وقالوا: “ليس له أصل” ، و: “غير معروف أصله” ، و: “لا أصل له مرفوعا” ، و: “ليس له أصل مرفوع” ، و: “لا أصل له بهذا اللفظ”، و: “لم أجد له أصلا” ، و: “لم أقف له على أصل” ، و: “لا أعرف له أصلا”، و: “ما عرفت له أصلا”« ، ويقولون: “باطل موضوع، و”لم يثبت” ، و”لم يصح” ، و”ليس بثابت” ، و”ليس بصحيح” ، و “لا يثبت فيه شيء” ، و”منكر” … وهي كلها تفيد أيضا معنى واحدا، هو نفي نسبة الحديث إلى الرسول عليه السلام..
وهكذا فإن ما يمكن أن يؤخذ على “قضية المصطلح” في كلا العلمين، هو غياب الفروق المفهومية بين المصطلح ورديفه من المصطلحات الخاصة بكل علم على حدة.
ولذلك ، فإنني أعتقد أن المحدثين، وإن كانوا من أكثر العلماء عناية بمصطلحاتهم؛ حتى إنهم يطلقون على علم الحديث “علمَ مصطلح الحديث” ؛ فإن هذا التناسل المصطلحي للمفهوم التجريحي الواحد، يكاد يخلق لدى القارئ في مصنفاتهم ، على تنوعها واختلاف مناهجها، ما يشبه بلبلة ذهنية، تجعله يتيه بين مجموعة من المصطلحات التي ترد وكأنها مترادفات معجمية، سواء جاءت في مواضع متفرقة، أو جيء بها في نفس العبارة معطوفا بعضها على بعض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقتطف من الفصل الثاني عشر من الباب الأول من الرسالة.
[email protected]
