كواليس اليوم: مكتب الرباط
تحولت بعض الممارسات التي تشهدها الشواطئ المغربية إلى منغصات مزعجة للمصطافين الراغبين في التمتع بالبحر خلال فصل الصيف.
بلطجية الشواطئ، أصبحت لهم اليد الطولى فيما يحدث بالشواطئ، انطلاقا من تحديد قائمة السلوك والممارسات المسموح بها وقائمة أخرى من المحظورات، دون وجه حق. وكل هذا بتواطؤ من السلطات البلدية، التي ترفض سن قوانين للحد من هذه الفوضى، أو تقنين هذه المهنة على الأقل.
بلطجية الشواطئ، يفسدون فرحة ومزاج المصطاف بدءا من وصوله إلى الشاطئ، حيث يتطوع حارس غير مرخص، يلبس صدرية ويحمل وصولات للأداء، بمنع المصطاف من ركن سيارته بمكان ما، ثم يفرض عليه بعد ذلك أداء مبالغ خيالية قد تصل إلى 30 درهما أو أكثر في بعض الشواطئ مقابل ركن سيارته فقط، ولا مجال لمناقشة الثمن، ويحتج بأن البلدية هي التي تحدد سعر الخدمة والوقوف، مما يطرح عدة تساؤلات حول علاقة الجماعات الحضرية والقروية بهذا النوع من الحراس.
متاعب المصطافين لا تقف عند هذا الحد، بباب الشاطئ، تصادف شبانا كثر، يفترشون الأرض، ويعرضون على المصطاف كراء مظلات وكراسي وأفرشة، وعندما يرفض الزبون تبدأ المضايقات والتهديدات، بل الأدهى من ذلك وصلت الأمور ببعض الشواطئ، إلى منع المصطاف من إدخال مظلته وكراسيه إلى الشاطئ بمبررات واهية.
هيمنة البلطجية على فضاءات الشواطئ، تتسع إلى تخصص بعض الشبان في حجز بعض الأماكن، وتسييجها ببعض الوسائل لمنحها لبعض الأشخاص الذي يأتون إلى الشاطئ بشكل متأخر، كما تصل الممارسات المرفوضة، إلى فرض مساحات قرب الشاطئ تخصص للعب كرة القدم تكترى لبعض الشبان بمقابل مالي.
بلطجية الشواطئ، يفرضون في الوقت نفسه إتاوات على الراغبين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، صاحب الصور التذكارية والجولات السياحية، ومول البيني، وبائع المبردات، وبائع السجائر بالتقسيط، وبائع الشاي والقهوة، كلهم يدفعون، كل حسب دخله اليومي.
هذه الممارسات تتوسع في الوقت نفسه حسب صلة هؤلاء البلطجية بمسؤولي الجماعات المحلية، ومراكز النفوذ المحلية.
