حقيقة الجماعات الإخوانية: العدل والإحسان تهاجم لجنة لتحرير الملك العمومي وتسب النظام أمام محكمة تازة

كواليس اليوم: إسماعيل هاني
قضت المحكمة الابتدائية بتازة، يوم الاثنين 24 غشت الجاري، بإدانة الأخوين الحسن والحسين قرماد، الناشطين بجماعة العدل والإحسان المحظورة، إضافة إلى بائع متجول آخر، يدعى عزيز الحوار، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم المهني وعرقلة عمل السلطات العمومية، وأصدرت عقوبات لمدة شهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهم.
وانطلقت وقائع القضية، وفق ما أفادت به مصادر قضائية لموقع “كواليس اليوم”، يوم 9 غشت 2015، وذلك بعدما أبان هؤلاء المناضلين الواهمين عن عدوانية غير مبررة تجاه رجال السلطة العمومية، التي كانت بصدد تنظيم حملة تطهيرية لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي.
هذين الشقيقين يمتلكان متاجر في السوق، إلا أنهما رفضا إزالة السلع والبضائع الموضوعة أمام المتجر، أي فوق الحيز المخصص لمرور المتبضعين ومرتادي السوق، والذي يدخل في إطار الملك العمومي.
ولم يتوقف تهور هذين الناشطين في جماعة العدل والإحسان عند حدود عدم الامتثال لأوامر السلطة المحلية، وإنما انهالوا على أعضاء اللجنة العمومية بالسب والقذف والكلمات النابية، فقط لأن اللجنة أصرت على تطبيق القانون وإخلاء الفضاء العمومي المحتل من قبل تجار السوق.
واستمر مسلسل العدوانية الصادرة عن أعضاء الجماعة المحظورة طيلة أطوار المحاكمة، والتي توجت بحالة من الفوضى والشغب يوم النطق بالحكم، 24 غشت الجاري، حيث تجمهر حوالي 60 ناشطا من الجماعة أمام المحكمة، يتزعمهم المدعو عمر قشمار، حيث لم يجدوا حرجا في ترديد شعارات ضد النظام المغربي، في تصرف خطير غير محسوب، يدل على مدى خطورة مثل هذه التنظيمات الإخوانية، رغم اختبائها وراء شعارات السلمية ونبذ العنف.
فهل هي محاولة يائسة لترهيب رجال القضاء، للتأثير على العدالة، أم أنها رسالة ملغومة من الجماعة، مفادها أنها فوق القانون، ولا تعترف بشيء اسمه دولة المؤسسات؟ !!!
يشار إلى أن الحسن قرماد يشغل منصب نقيب أسرة في جماعة العدل والإحسان، فيما يبقى شقيقه الحسين مجرد ناشط عادي في الجماعة.