السعيدي لبنكيران: وزيركم في العدل أعطى تعليمات للمسؤولين بقطع أي علاقة إنسانية مع كتاب الضبط

كواليس اليوم: محمد البودالي

يبدو أن إعلان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مقاطعة وزارته لأي حوار مع النقابة الديمقراطية للعدل، على خلفية الاحتجاجات التي نظمتها مؤخرا في عدد من محاكم المنطقة الجنوبية، ما زال يثير الكثير من ردود الفعل الغاضبة في صفوف العاملين والنقابيين بهيأة كتابة الضبط.

ويظهر هذا جليا في المراسلتين اللتين وجههما المكتب الوطني للنقابة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وكذا إلى رؤساء الفرق البرلمانية.

وأبلغ عبد الصادق السعيدي، باسم المكتب المركزي للفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل، استغرابا شديدا إلى رئيس الحكومة من قرار وزیر العدل والحریات، القاضي بمقاطعة النقابة الدیمقراطیة للعدل وإغلاق باب الحوار معھا.

 وكشف السعيدي، في مراسلته إلى بنكيران، أن تعلیمات أعطیت إلى كل المسؤولین القضائيين من أجل مقاطعة كل أعضاء المكتب الوطني للنقابة، مشيرا إلى أن الأمر وصل حد مقاطعة مكالماتھم الھاتفیة وحتى العلاقات الإنسانیة معھم.

واعتبرت الوثيقة، التي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، أن ھذا القرار یتنافى مع الدستور ومع دولة القانون والمؤسسات، ولا ینسجم مع خطاب الحكومة حول الحوار والحكامة الجیدة واحترام القانون والقیم الدیمقراطیة.

واعتبرت النقابة إنها إذ تندد بشدة بھذا القرار “المزاجي” لوزیر العدل، فإنها تدعو رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل تصحیح ھذا التوجه الذي “یسعى إلى فرض حظر عملي على النقابة الدیمقراطیة للعدل انزعاجا من نضالاتھا المشروعة والمعززة بشرعیتھا التمثیلیة الواسعة”.

كما راسلت النقابة رؤساء الفرق البرلمانية بشأن التوتر غیر المسبوق الذي یعیشه قطاع العدالة منذ عدة أشھر، وبالضبط منذ تولي مصطفى الرمید حقیبة وزارة العدل والحریات، وفق ما جاء في المراسلة.

واعتبرت نقابة العدل أن الوزیر “بدل أن یتخذ من الحوار والتشارك منھجا في التدبیر والتسییر وبدل أن یبرھن على أنه رجل دولة یتحمل مسؤولیة مؤسسة دستوریة حیویة للدولة والمجتمع، فإنه اتبع نھجا فئویا إقصائیا استعلائیا مغرق في الشوفینیة أدخل جھاز العدالة في دوامة توتر وعدم استقرار لا تنتھي”.


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني