كواليس اليوم: عن (ومع) بتصرف
أكد المنتدى الكاناري – الصحراوي أن نية الحكومة السويدية تمرير مشروع قانون للاعتراف ب “الجمهورية الصحراوية” المزعومة من شأنه التأثير على مبدأ الحياد الذي يميز مسلسل المفاوضات حول قضية الصحراء الجاري في إطار الأمم المتحدة لحل هذا النزاع.
أوضحت هذه المنظمة غير الحكومية التي تضم مواطنين من الصحراء المغربية ومن جزر الكناري في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه بهذا المشروع، فإن الحكومة السويدية ستلحق ضررا بالحياد الدولي الذي يسود بشأن هذه القضية منذ تقديم المملكة المغربية في أبريل 2007 لمخطط الحكم الذاتي للصحراء الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي وصف من قبل المجتمع الدولي بالمقترح الجدي وذي المصداقية.
وبعد أن أشار بيان المنظمة الذي يوجد مقرها بلاس بالماس بجزر الكناري إلى أن “الجمهورية” المزعومة غير معترف بها من قبل أي دولة أوروبية، أكد أن الحكومة السويدية لا يبدو أنها على بينة من عواقب مثل هذه الخطوة على عملية المفاوضات التي تجري تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي ودائم ومقبول من طرفي النزاع.
وأكد المنتدى على الإرادة القوية للمملكة للوصول إلى حل لقضية الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي مما من شأنه ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت المنظمة الى أن السويد، من خلال تبنيها لهذا الموقف، لم تأخذ بعين الاعتبار فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل “البوليساريو” التي كشف عنها في وقت سابق هذا العام، المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، وكذلك استغلال العدد الحقيقي للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، لأغراض دعائية.
