السعيد بنلباه
عقدت اللجنة الإقليمية المكلفة بتوزيع المنح ببنسليمان يوم 8 أكتوبر الجاري، اجتماعها السنوي للنظر في طلبات الحصول على منح التعليم العالي برسم الموسم الجامعي 2015/2016التي تقدم به الحاصلات والحاصلون على شهادة البكالوريا من ساكنة إقليم بنسليمان، برسم الموسم المدرسي 2014/2015. وترأس الاجتماع عامل الإقليم، في غياب الكاتب العام الذي اعتاد ترأس أشغال اللجنة اعتبارا لكونه في عطلته الإدارية.
وبعد دراسة الملفات، وكافة المعطيات المتعلقة بها، وبعد تسجيل عدد من الملاحظات قررت اللجة إرجاء البث في الملفات، وتكوين لجنة منبثقة، أبقت أشغالها مفتوحة. وتشكلت من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، ومكتب الدعم الاجتماعي بنيابة وزارة لتربية الوطنية، وممثل المجلس الإقليمي، وممثل وزارة التعليم العالي. قصد تعميق البحث في شأن عدد من الملفات، ضمانا لقدر كبير من الشفاف والمساواة بين كافة الملفات المطروحة.
وبلغ عدد الملفات التي توصلت بها اللجنة زهاء900 ملف، بينما عدد المنح المخولة من طرف الوزارة الوصية فبلغ 717 منحة، و لعل جديد اللوائح المستخرجة بصفة آلية من طرف وزارة التعليم العالي، تضمينها الدخل المصرح به بالملفات وترتيب الأسماء وفقه، ما ترتب عليه تواجد زهاء 104 من المصرحين بصفر كدخل سنوي، ولو كانت اللجنة أخدت هذه اللوائح بعين الاعتبار لكان هؤلاء من أوائل المستفيدين، وهذا ما يفسر لجوء اللجنة إلى إجراء البحث المعمق الذي ستجريه السلطات المحلية ” القايد والمقدمين والشيوخ”؟؟
وفي هذا السياق يجب التذكير بما حصل خلال السنة الماضية عندما تلاعب أحد المقدمين بالملحقة الإدارية الثانية بمعطيات الدخل لفائدة أصحاب ملف طلب منحة التعليم العالي، و انتشر الحدث عبر الصفحات الزرقاء، والجرائد الورقية، والإلكترونية…وتم معاقبة ” المقدم” بتوقيفه عن العمل لمدة شهر..
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن اللجنة أعادت زهاء 190 ملفا لمصالح الضريبة ببنسليمان، قصد تصحيحها من حيث الدخل …
كل المؤشرات إذن تدل على أن اللجنة الإقليمية المكلفة بتوزيع المنح، عاقدة العزم على تقليص هامش الخطأ، والتلاعب، إلى أقل ما يمكن..
ويبقى عليها التفكير الجدي في إيجاد صيغة ملائمة لكيفية إجراء البحوث، وإيجاد حل جدري ونهائي لمشكل الضريبة المقترنة بملفات التعليم العالي.
