أشرف لكنيزي
إذا كانت مدونة السير الجديدة التي تم تعديلها مؤخرا، قد جاءت بهدف التقليل من حوادث السير المميتة التي تودي بأرواح المئات من المواطنين سنويا، من خلال سن مجموعة من القوانين الزجرية في حق المخالفين للقوانين المنظمة للسير بالمغرب، بالمقابل ساهمت هذه القوانين و بشكل كبير في توسيع دائرة ” مبتزين الطريق”، هذه الشريحة التي تمثل مجموعة من سماسرة يلقون أنفسهم أمام الطريق بنية مسبقة هي السقوط أمام السائق و ابتزازه.
من بين المواقف التي سبق لي و أن عاينتها عن كثب، كانت أولاها في شارع فلسطين بخريبكة حين عمد سائق دراجة نارية من صنف 103، قبل ساعتين من موعد الإفطار على إلقاء نفسه و دراجته النارية أمام سائق سيارة خفيفة، في مشهد أثار حفيظة مستعملي الطريق، خاصة بعد ظهور مجموعة من الأشخاص اتضح فيما بعد أنهم شركائه في عملية ابتزاز سائقي الطريق، و ظلوا يهولون من وقع الحادث المصطنع، إلى أن أقنعوا سائق السيارة بضرورة تأدية مبلغ 3000 درهم، كتعويض عن الضرر، بعدما إقترح سائق السيارة الخفيفة أن يتم تسجيل المخالفة و الإتصال بالشرطة و الإسعاف، لكن خوف هذا الأخير من فقدان رخصة سياقته، و هو في أمس الحاجة لها جعله يرضخ لابتزاز سائق الدراجة النارية، نفس الحادث تكرر من مدة لا تتجاوز عشرة أيام بالقرب من الملحقة الإدارية الخامسة، حين صدمت سيارة خفيفة النوع دراجة نارية من نفس الصنف السابق 103، نفس السيناريو تكرر لكن هذه المرة ليس مع سائق الدراجة النارية و الذي لميقم بابتزاز سائق السيارة، عكس مرافقه، و الذي رفض الذهاب للمستشفى من أجل إجراء الفحوصات أو الإدلاء بشهادة طبية من أجل تحرير محضر لدى مصالح حوادث السير، مفضلا قرار المكوث بالمنزل و إنتظار مساومة السائق الذي فقد رخصة سياقته، عديدة هي الحالات الأكثر غرابة التي أقرأها كل يوم على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، هل مدونة السير ساهمت بشكل كبير في ظهور هذا الصنف من المبتزين؟
طبيعة الحال الجواب نعم حين يتم سحب رخصة سياقة عامل، في أمس الحاجة لرخصته من أجل التنقل و إنتظار ما يناهز شهر من الزمن أو أكثر على أن تأخذ المسطرة القانونية مجراها، دون فرض أجل محدود لا يتجاوز أسبوع من أجل تحرير محضر الحادثة، و تقديم ملف الحادثة للمحكمة من أجل البث في فصول القضية، يترك القانون مدة تتجاوز شهر من الزمن تساعد في بزوغ هذه الفئة من المبتزين، خاصة في ظل الحاجة الماسة للسائق لرخصته، لذلك وجب إعادة النظر في مدة البث في ملفات حوادث السير و إلزام الخبرة المضادة على الشواهد الطبية الممنوحة من أجل قطع الطريق على المبتزين، و كذا التعامل بحزم مع المخالفين للقوانين الجاري بها العمل.
