الكَايروس والميتيس في الدبلوماسية المغربية: من انسداد مجلس الأمن إلى إعادة تشكيل قواعد النزاع
قراءة في الذكاء الاستراتيجي للقيادة السياسية المغربية
باريس بتاريخ 09 نونبر 2026
تلخيصا
أتناول في الجزء الثاني من هذا المقال،، التحول الجيواستراتيجي الذي أعقب فشل مجلس الأمن الدولي، في 30 أكتوبر 2026، في اعتماد مشروعين متنافسين بشأن مستقبل بعثة المينورسو، وما ترتب عنه من انتهاء ولايتها بعد خمسة وثلاثين عاماً. فأحلل كيفية توظيف المغرب لهذا الانسداد الدبلوماسي وتحويله إلى فرصة لإعادة صياغة شروط تدبير النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مستعيناً بمفهومي الكَايروس (Kairos)، بوصفه القدرة على إدراك اللحظة المناسبة للفعل، والميتيس (Mētis)، باعتبارها الذكاء الاستراتيجي الذي يستوعب تناقضات الفاعلين ويعيد توظيفها. كما أبرز أهمية بلاغ الديوان الملكي في الانتقال من منطق إدارة النزاع إلى منطق تغيير معطياته، مع التمييز بين اقتناص الفرصة وتوظيفها وتثبيت نتائجها. لأخلص إلى أن القيمة الحقيقية للمكسب الدبلوماسي لا تتحدد بوقعه الآني، وإنما بمدى القدرة على تحويله إلى تحول سياسي ومؤسسي مستدام، مع المحافظة على الالتزام بحفظ السلام واحترام قواعد الشرعية الدولية.
الكلمات المفاتيح: الصحراء المغربية؛ المينورسو؛ الفيتو الروسي؛ مجلس الأمن؛ الكَايروس؛ الميتيس؛ القيادة الاستراتيجية؛ الدبلوماسية المغربية؛ السيادة؛ الذكاء الاستراتيجي.
توطئة: عندما يصبح الانسداد الدبلوماسي فرصة لإعادة ترتيب الأوراق
قد تبدو الأزمات الدبلوماسية، في ظاهرها، تعبيراً عن اختلال موازين القوى أو تعذر التوافق بين الفاعلين الدوليين. غير أن قيمتها الاستراتيجية لا تتحدد دائماً بما أفضت إليه من تعطيل أو مواجهة، وإنما بما تتيحه من إمكانات جديدة لمن يمتلك القدرة على قراءة التحولات والتصرف في اللحظة المناسبة.
وهنا يتجلى أحد الفروق الجوهرية بين الدبلوماسية التي تكتفي بالتفاعل مع الأحداث، والقيادة الاستراتيجية التي تستوعب منطقها العميق وتسعى إلى توجيه نتائجها. فالأولى تتحرك داخل حدود الوقائع كما تتشكل، بينما تعمل الثانية على استكشاف ما تفتحه تلك الوقائع من إمكانات لتغيير شروط الفعل نفسها.
لقد أفضت جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 30 أكتوبر 2026 إلى مشهد غير مألوف في مسار قضية الصحراء المغربية. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بمستقبل المينورسو، رغم حصوله على أحد عشر صوتاً مؤيداً. ثم أخفق المشروع الروسي البديل، الذي كان يرمي إلى تمديد ولاية البعثة بصيغتها القائمة، في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده. وكانت النتيجة انتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر، دون اعتماد قرار جديد يمدد مهمتها.
من منظور إجرائي، بدا الأمر تعبيراً عن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى توافق بشأن بعثة أممية استمر وجودها خمسة وثلاثين عاماً. لكن من منظور استراتيجي، أفضى هذا الإخفاق إلى واقع مختلف: انتهاء التفويض الذي كان يسمح باستمرار آلية أممية ارتبطت بخطة تسوية تعثرت منذ عقود.
وقد جاء بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر ليمنح هذا التطور معنى سياسياً يتجاوز نتيجته الإجرائية، معلناً نهاية مرحلة في تدبير الملف، ومؤكداً التوجه نحو تغيير معطياته الأساسية.
وهنا يبرز سؤال المقال المركزي: كيف استطاعت الدبلوماسية المغربية تحويل تعارض إرادات القوى الكبرى داخل مجلس الأمن إلى فرصة لإعادة تشكيل شروط إدارة النزاع، دون أن تكون هي صاحبة الفيتو أو الجهة التي تتحكم مباشرة في قرارات المجلس؟ إن الإجابة تقتضي تجاوز القراءة التقليدية لموازين القوة، واستحضار مفهومين أساسيين في فلسفة القيادة الاستراتيجية: الكَايروس والميتيس. فالأول يفسر القدرة على إدراك اللحظة التي يصبح فيها الفعل ممكناً ومؤثراً، بينما يفسر الثاني الذكاء الذي يسمح باستيعاب تعقيدات تلك اللحظة وتوظيف تناقضاتها. غير أن نجاح القيادة لا يكتمل بمجرد إدراك الفرصة واستثمارها؛ إذ يظل تثبيت المكسب وتحويله إلى نتائج مستدامة الاختبار الحقيقي لنجاعة الفعل الاستراتيجي.
أولاً: الكَايروس، إدراك اللحظة التي يصبح فيها الممكن واقعاً
إن مفهوم الكَايروس لا يحيل ، في أصله الفلسفي اليوناني، إلى الزمن بوصفه امتداداً متجانساً تقاس وحداته بالساعات والأيام والسنوات، وإنما إلى اللحظة المناسبة التي تتوافر فيها شروط الفعل المؤثر. إنه الزمن النوعي الذي تختلف قيمته عن الزمن الكمي أو الكرونولوجي (Chronos). فقد تمر سنوات طويلة دون أن تتوافر الظروف الملائمة لاتخاذ قرار معين، بينما تتيح لحظة واحدة، إذا أُحسن إدراكها، الانتقال من وضع استراتيجي إلى آخر.
ومن هنا، فإن الكَايروس لا يعني التسرع في اقتناص فرصة عابرة، بل القدرة على التمييز بين اللحظة التي ينبغي فيها الانتظار واللحظة التي يصبح فيها الانتظار نفسه تفويتاً للفرصة.
تكشف تجربة المغرب مع المينورسو عن أهمية هذا التمييز. فطوال خمسة وثلاثين عاماً، ظل وجود البعثة جزءاً من الإطار المؤسسي الذي حكم تدبير النزاع، رغم تعثر تنظيم الاستفتاء وتغير الظروف السياسية والميدانية التي نشأت فيها. وكان إنهاء مهمتها، خارج مسار مجلس الأمن، ينطوي على تعقيدات دبلوماسية وقانونية، وقد يتيح لأطراف أخرى تقديم الموقف المغربي باعتباره خروجاً عن الالتزامات الدولية.
لكن عدم تجديد ولاية البعثة أوجد وضعاً مختلفاً. فلم يعد الأمر يتعلق بإنهاء المغرب، من جانب واحد، مهمة أممية سارية المفعول، وإنما بالتعامل مع واقع ترتب عن عجز مجلس الأمن نفسه عن تجديد التفويض.
وهنا تكمن أهمية اللحظة الاستراتيجية. لقد تغيرت الشروط المؤسسية التي كانت تحكم استمرار البعثة، فأصبح ممكناً تبني موقف سياسي جديد دون أن يكون المغرب هو الطرف الذي تسبب قانونياً في انتهاء ولايتها. ولا يعني ذلك أن المغرب صنع جميع الظروف التي أفضت إلى هذا الوضع، وإنما أنه امتلك القدرة على إدراك دلالتها والتحرك على أساسها. فالكَايروس، في أرقى تجلياته، لا يفترض التحكم المطلق في الأحداث، بل يقتضي الاستعداد لاقتناص الفرصة عندما تتقاطع ظروف لا يتحكم الفاعل في جميع عناصرها. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم سرعة صدور بلاغ الديوان الملكي بوصفها تعبيراً عن إدراك أهمية التوقيت في تحديد المعنى السياسي للحدث.
فقد جاء البلاغ ليعلن القراءة المغربية للنتيجة، قبل أن تتحول إلى موضوع لتفسيرات متنافسة قد تسعى إلى التقليل من أهميتها أو إعادة إدراجها ضمن منطق التمديد التقليدي. وهكذا لم تكن اللحظة مجرد مناسبة لإعلان موقف، بل فرصة للمبادرة في تحديد إطار تفسير الحدث.
فالقيادة الاستراتيجية لا تنتظر أن يكتمل معنى الأحداث في خطاب الآخرين، وإنما تسعى إلى الإسهام في صياغة ذلك المعنى عندما تنضج شروط الفعل.
ثانياً: الميتيس، ذكاء التعامل مع تناقضات القوى الكبرى
إذا كان الكَايروس يفسر اختيار اللحظة المناسبة، فإن الميتيس تفسر كيفية التعامل مع تعقيداتها. والمقصود بالميتيس ذلك الشكل من الذكاء العملي والاستراتيجي الذي لا يكتفي بتطبيق قواعد ثابتة، وإنما يستوعب طبيعة الوضع المتغير، ويقرأ مقاصد الفاعلين، ويستكشف إمكانات المناورة ضمن القيود القائمة. وهي، بهذا المعنى، ليست مرادفاً للخداع أو التحايل، وإنما قدرة على الجمع بين الفطنة والمرونة وحسن التقدير.
لقد دخلت الولايات المتحدة وروسيا جلسة مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر بمقاربتين مختلفتين لمستقبل المينورسو. فالمشروع الأمريكي كان يرمي إلى تجديد الولاية مع تغيير اسم البعثة وتعديل توجهها، بما يعكس التحول الذي طرأ على المرجعية السياسية للحل. أما المشروع الروسي فكان يهدف إلى تمديد الولاية سنة إضافية مع الإبقاء على اسم المينورسو وتفويضها القائم. وكان الخلاف، في جوهره، يتجاوز مسألة تقنية تتعلق باسم البعثة أو مدة تفويضها. فقد عكس تبايناً في تصور مستقبل المسار السياسي، وفي مدى الاستعداد لتجاوز المرجعية التاريخية المرتبطة بالاستفتاء. لقد استخدمت روسيا حق النقض لإسقاط المشروع الأمريكي، بينما لم يحصل المشروع الروسي على الأغلبية المطلوبة، رغم تصويت الولايات المتحدة ضده.
من المهم هنا التمييز بين الفيتو الروسي، الذي حال قانونياً دون اعتماد المشروع الأمريكي، وبين إخفاق المشروع الروسي بسبب عدم حصوله على الأصوات التسعة اللازمة، دون حاجة إلى فيتو أمريكي لإسقاطه. لكن المفارقة الاستراتيجية لا تكمن في التفاصيل الإجرائية وحدها.
فقد كانت روسيا تسعى إلى المحافظة على استمرارية البعثة بصيغتها السابقة، غير أن النتيجة العملية لاعتراضها، مقترنة بإخفاق مشروعها البديل، تمثلت في انتهاء الولاية التي أرادت تمديدها. وهنا تتجلى إحدى الخصائص الأساسية للتفاعلات الاستراتيجية المعقدة: فقد تنتج عن أفعال الأطراف نتائج تختلف عن المقاصد التي حركتها.
ولا يجوز، بطبيعة الحال، افتراض أن روسيا قصدت تحقيق مكسب للمغرب، أو أن جميع الأطراف كانت تتحرك وفق ترتيب مسبق. لكن من المشروع القول إن الدبلوماسية المغربية استطاعت التعامل مع نتيجة لم تكن بالضرورة مقصودة من جميع الفاعلين، وتحويلها إلى عنصر قوة في موقفها السياسي.
تكتسب هذه القراءة أهمية إضافية في ضوء التصريحات اللاحقة لوزير الشؤون الخارجية المغربي، التي أفادت بأن الرباط كانت تتوقع احتمال الفيتو الروسي، ولم تسع إلى إضعاف مضمون المشروع الأمريكي لمجرد ضمان اعتماده. إذا أخذنا هذه التصريحات في سياقها، فإنها تشير إلى مستوى من الاستباق الاستراتيجي يتجاوز مجرد التكيف اللاحق مع نتائج التصويت. فالمسألة لم تعد تتعلق فقط باستثمار حدث مفاجئ، وإنما بالاستعداد لسيناريو محتمل وإدراك ما قد يتيحه من نتائج. وهنا يظهر الفرق بين الدبلوماسية الارتجالية والدبلوماسية القائمة على بناء السيناريوهات. فالأولى تكتفي بالبحث عن رد فعل بعد وقوع الحدث، بينما تستعد الثانية للاحتمالات المختلفة، وتحدد مسبقاً كيف يمكن التعامل مع كل منها. وهذا هو جوهر الميتيس: القدرة على العمل داخل بيئة لا يمكن التحكم فيها بالكامل، مع الاحتفاظ بهامش يسمح بتحويل القيود إلى فرص.
ثالثاً: بلاغ الديوان الملكي، من رد الفعل إلى المبادرة الاستراتيجية
لا يمكن فهم الأهمية السياسية لبلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026 بمعزل عن التوقيت الذي صدر فيه، وعن البناء المفاهيمي الذي اعتمده. فقد قدم البلاغ عدم تجديد ولاية المينورسو باعتباره تطوراً مهماً وخطوة نحو الإغلاق النهائي لملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة. كما ربط هذا التطور بالانتقال من منطق تدبير الملف إلى مقاربة تروم تغيير معطياته بصورة عميقة.
فهذه العبارة الأخيرة تستحق عناية خاصة. إنها لا تتعلق بمجرد تعديل في الأسلوب الدبلوماسي، وإنما تعبر عن تحول في تصور العلاقة بين الأهداف والوسائل. لقد كان تدبير النزاع، طوال عقود، يقتضي التعامل مع آليات دولية قائمة، والمشاركة في المسارات التي تتيحها، والسعي إلى تحسين الموقف المغربي داخل حدودها. أما تغيير معطيات النزاع، فيفترض الانتقال إلى مستوى آخر: إعادة النظر في الشروط التي تسمح باستمرار الوضع القائم، والعمل على تعديل البيئة السياسية والدبلوماسية التي تتحرك فيها الأطراف. وهنا يبرز الفرق بين التكيف الاستراتيجي والتحويل الاستراتيجي. فالتكيف يهدف إلى تحسين موقع الفاعل داخل قواعد قائمة، بينما يسعى التحويل إلى تغيير بعض تلك القواعد عندما تصبح غير ملائمة لتحقيق الغاية المنشودة.
لقد منح بلاغ الديوان الملكي لهذا الانتقال مضموناً عملياً، من خلال الإعلان عن أن انتهاء الولاية ينبغي أن يفضي إلى إنهاء الوجود الميداني للبعثة في الأقاليم الجنوبية. كما ذهب أبعد من ذلك عندما عبر عن الموقف المغربي القائل بضرورة إنهاء نظر مجلس الأمن الدوري في القضية، وتعليق المسار السياسي الأممي الذي ظل، في التقدير المغربي، رهيناً بتعطيل الأطراف الأخرى.
غير أن الدقة القانونية تقتضي التمييز بين إعلان هذا الموقف وبين تحقق جميع نتائجه المؤسسية. فانتهاء ولاية البعثة لا يؤدي تلقائياً إلى سحب القضية من جدول أعمال مجلس الأمن، ولا يلغي اختصاصات أجهزة الأمم المتحدة المعنية.
ومن ثم، فإن بلاغ الديوان الملكي ينبغي أن يُقرأ بوصفه إعلاناً عن توجه استراتيجي مغربي يرمي إلى إعادة تحديد إطار التعامل مع القضية، لا باعتباره قراراً أحادياً ملزماً لجميع الأجهزة الأممية.
هذا التمييز لا ينتقص من أهمية المبادرة. بل يتيح فهمها بصورة أدق، باعتبارها انتقالاً من قبول استمرار الآلية القائمة إلى المطالبة بإعادة النظر في مشروعية استمرارها وجدواها السياسية.
ومن اللافت أن البلاغ، رغم وضوح موقفه بشأن نهاية المينورسو، أكد تمسك المغرب بوقف إطلاق النار، في إطار احترام وحدته الترابية وأمنه الوطني وسلامة مواطنيه. هذا الجمع بين الحزم الاستراتيجي والالتزام بحفظ السلام يمثل أحد العناصر المهمة في فهم طبيعة الرسالة المغربية. فالسيادة لا تقتضي بالضرورة القطيعة مع المؤسسات الدولية، كما أن التعاون الدولي لا يستلزم القبول الدائم بآليات فقدت، في تقدير الدولة المعنية، مبررات استمرارها. وهنا تتجلى القيادة الاستراتيجية في قدرتها على التمييز بين الثوابت والوسائل، وبين الغايات والآليات، وبين الالتزام بالمبادئ والاعتراض على طرائق تنفيذها.
رابعاً: من إدارة النزاع إلى إعادة تشكيل قواعده
إن أهمية التحول الذي شهده ملف الصحراء المغربية في أكتوبر 2026 لا تتحدد بانتهاء مهمة المينورسو وحده. فقد جاء هذا التطور في سياق أوسع تميز بتنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، وبالتحول الذي أحدثه القرار 2797 لسنة 2025 في المرجعية التفاوضية. ومن ثم، فإن قراءة الحدث باعتباره واقعة معزولة قد تحجب دلالته الاستراتيجية.
لقد أصبح المقترح المغربي للحكم الذاتي يحتل موقعاً مركزياً في المسار السياسي، بينما فقد خيار الاستفتاء، بصيغته الأصلية التي قامت عليها خطة التسوية سنة 1991، جانباً كبيراً من حضوره العملي.
وكان استمرار المينورسو باسمها وتفويضها التاريخي يعكس، في جانب منه، التباعد بين المرجعية المؤسسية القديمة والتحولات السياسية اللاحقة. وجاء عدم تجديد الولاية ليجعل هذا التباعد موضوعاً لحسم عملي، وإن لم يؤد إلى تسوية نهائية للنزاع.
فمن منظور القيادة الاستراتيجية، يمكن فهم ما حدث باعتباره انتقالاً بين ثلاثة مستويات. أولها هو تحسين الموقع التفاوضي داخل الإطار القائم، من خلال توسيع الدعم الدولي للموقف المغربي. ثانيها هو تغيير المرجعية السياسية للمفاوضات، كما تجلى في تعزيز مكانة مقترح الحكم الذاتي. أما ثالثها فهو السعي إلى إعادة النظر في الآليات المؤسسية التي ظلت تؤطر تدبير النزاع. دون أن يعني الانتقال إلى المستوى الثالث الاستغناء عن الدبلوماسية أو عن الشرعية الدولية، بل إعادة تحديد الوسائل الأكثر ملاءمة للواقع الجديد.
وهنا تكمن أهمية الربط بين القرار 2797 وعدم تجديد ولاية المينورسو. فالأول عزز المرجعية السياسية للمقترح المغربي، بينما أفضى الثاني إلى إنهاء آلية أممية ارتبطت بمرجعية تاريخية مختلفة. لكن هذا الترابط لا يعني أن التحولين متطابقان من حيث الطبيعة القانونية. فالقرار 2797 يندرج ضمن قرارات مجلس الأمن المعتمدة، بينما جاء انتهاء ولاية المينورسو نتيجة عدم اعتماد قرار جديد بتمديدها. والتمييز بينهما ضروري لفهم حدود كل تطور وإمكانات البناء عليه.
إن إعادة تشكيل قواعد النزاع لا تتحقق بإعلان سياسي واحد، مهما بلغت أهميته، وإنما تتطلب تراكم مواقف وتحولات تسمح بإرساء واقع تفاوضي ومؤسسي جديد. ولهذا فإن الحدث ينبغي أن يُفهم بوصفه مرحلة في مسار استراتيجي أوسع، لا خاتمة نهائية له.
خامساً: تثبيت المكسب، الاختبار الحقيقي للقيادة الاستراتيجية
إذا كان الكَايروس يفسر إدراك اللحظة المناسبة، وكانت الميتيس تفسر براعة توظيفها، فإن تثبيت المكسب يمثل المستوى الثالث الذي يحدد القيمة المستدامة للفعل الاستراتيجي. فكم من فرصة أُحسن اقتناصها، لكنها فقدت آثارها لأن أصحابها لم يتمكنوا من تحويلها إلى ترتيبات دائمة. وكم من نجاح دبلوماسي أثار الحماسة في لحظته، ثم تراجعت قيمته بسبب غياب رؤية واضحة لما ينبغي إنجازه بعده. ومن هنا، فإن انتهاء ولاية المينورسو، على أهميته، لا يكفي وحده للحكم على نجاح التحول الاستراتيجي في ملف الصحراء. إن الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة المغرب على تثبيت المكاسب التي تحققت، وتوسيع نطاقها، وتحويلها إلى معطيات يصعب التراجع عنها.
ويقتضي ذلك العمل على مستويات متكاملة. أولها المستوى الدبلوماسي، من خلال مواصلة توسيع الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتحويل المواقف السياسية المؤيدة إلى شراكات والتزامات أكثر رسوخاً. وثانيها المستوى القانوني والمؤسسي، من خلال التعامل الدقيق مع الآثار المترتبة على انتهاء ولاية المينورسو، والمحافظة على موقف منسجم مع قواعد القانون الدولي والالتزامات ذات الصلة بحفظ السلام. أما المستوى الثالث فيتعلق بالتنمية والاندماج الترابي، عبر مواصلة تعزيز البنيات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في الأقاليم الجنوبية، بما يجعل التنمية والمشاركة المحلية جزءاً من عناصر القوة الاستراتيجية. ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة لأن السيادة، في ممارستها اليومية، لا تتجلى في الخطاب الدبلوماسي وحده، وإنما في قدرة المؤسسات على ضمان الأمن والحقوق والتنمية والمشاركة في تدبير الشأن العام. أما المستوى الرابع فيرتبط بإدارة العلاقات الإقليمية، ولا سيما في محيط مغاربي لا زالت تعترضه توترات سياسية وأمنية عميقة.
فنجاح أي تحول استراتيجي لا ينبغي أن يقاس فقط بما يحققه من تقدم في موقع طرف معين، بل أيضاً بقدرته على الحد من احتمالات التصعيد وفتح آفاق للاستقرار الإقليمي. وهنا تبرز أهمية استمرار الالتزام بوقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق إلى مواجهات قد تمنح النزاع أبعاداً أكثر تعقيداً.
إن تثبيت المكسب يتطلب، في النهاية، الجمع بين الحزم والمرونة، وبين وضوح الهدف وحسن تقدير الوسائل. وهذا هو الفارق بين الانتصار الظرفي والنجاح الاستراتيجي المستدام.
سادساً: ما بعد المينورسو، بين حزم السيادة وحكمة الاستقرار
يفتح انتهاء ولاية المينورسو مرحلة جديدة تفرض على مختلف الفاعلين إعادة تقييم مواقفهم وأدوات تدخلهم. فمن جهة، لم يعد ممكناً التعامل مع البعثة باعتبارها آلية قائمة يمكن تمديدها بصورة تلقائية دون توافق جديد داخل مجلس الأمن. ومن جهة أخرى، فإن انتهاء التفويض لا يعني اختفاء الخلافات السياسية أو زوال المخاطر الأمنية التي رافقت النزاع. وقد أعلنت الأمم المتحدة بدء إجراءات تصفية البعثة اعتباراً من فاتح نونبر 2026، بما يشمل الترتيبات المتعلقة بالأفراد والمعدات والممتلكات.
هذا الانتقال من العمل الميداني إلى التصفية الإدارية يمثل نتيجة ملموسة لعدم تجديد الولاية. لكنه لا يلغي الحاجة إلى التفكير في مستقبل الاستقرار في المنطقة. وهنا يبرز تحدٍّ مزدوج أمام الدبلوماسية المغربية. فهي مطالبة، من ناحية، بتثبيت المكاسب السياسية التي تحققت، ومن ناحية أخرى، بتجنب أن يتحول الفراغ الناجم عن انتهاء مهمة البعثة إلى مصدر توتر جديد.
ويقتضي هذا التحدي ممارسة دقيقة للقوة الاستراتيجية. فالحزم في الدفاع عن السيادة لا يتعارض مع المحافظة على قنوات الاتصال والوساطة، كما أن الثقة في سلامة الموقف الوطني لا تستلزم إغلاق جميع إمكانات الحوار. بل إن القيادة الاستراتيجية الرفيعة تتميز بقدرتها على المحافظة على المبادرة دون الانجراف إلى منطق التصعيد غير الضروري. ومن هذا المنظور، فإن نهاية المينورسو قد تمثل فرصة لإعادة التفكير في طبيعة الدور الأممي المستقبلي، وفي الحدود التي يمكن أن تظل فيها الأمم المتحدة إطاراً لتيسير التسوية السلمية. فالاعتراض على استمرار بعثة معينة لا يساوي رفض التعاون الدولي، مثلما أن انتهاء مهمة حفظ سلام لا يعني انتفاء الحاجة إلى السلام.
وهنا تتجلى أهمية التمييز الذي تناولناه في الجزء الأول بين شرعية المنظمة الأممية ونجاعة أجهزتها التنفيذية. فالمغرب يستطيع أن يدافع عن مصالحه الاستراتيجية، وأن يطالب بتجاوز آليات يعتبرها متقادمة، دون أن يتخلى عن الالتزام بالمبادئ العامة للتعاون الدولي. وهذا الجمع بين السيادة والمسؤولية، وبين الحزم والانفتاح، يمنح الموقف الاستراتيجي قدرة أكبر على الاستمرار.
عود على بدء: حين تصنع القيادة من القيود إمكانات جديدة للفعل
تكشف تطورات 30 أكتوبر 2026 عن درس بالغ الأهمية في فلسفة القيادة الاستراتيجية. فليست القوة دائماً في امتلاك أدوات القرار المباشر، ولا في القدرة على فرض الإرادة على جميع الفاعلين. قد تكمن القوة، في بعض اللحظات، في القدرة على قراءة تناقضات الآخرين، واستيعاب حدود تحركاتهم، وتحويل النتائج غير المقصودة لأفعالهم إلى فرص تخدم أهدافاً استراتيجية واضحة.
لقد استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، وأخفق مشروعها البديل في الحصول على الأغلبية اللازمة، وانتهت ولاية المينورسو دون تجديد.
وكان من الممكن أن يُقرأ هذا المشهد باعتباره إخفاقاً جديداً لمجلس الأمن في تدبير نزاع إقليمي طويل الأمد. غير أن الموقف المغربي أضفى عليه معنى آخر، عندما اعتبره نهاية مرحلة في تدبير الملف وبداية لتحول أعمق في معطياته.
وهنا يلتقي الكَايروس بالميتيس. فالكَايروس يفسر القدرة على إدراك اللحظة التي يصبح فيها التحول ممكناً، بينما تفسر الميتيس الذكاء الذي يسمح بتحويل تعقيدات تلك اللحظة إلى إمكانات جديدة للفعل. لكن القيمة الحقيقية لهذا التفاعل لا تكتمل إلا بالمستوى الثالث: تثبيت المكسب. فإدراك الفرصة دون حسن توظيفها قد يحولها إلى احتمال ضائع، وتوظيفها دون القدرة على تثبيت نتائجها قد يجعل النجاح عابراً.
أما القيادة التي تجمع بين المستويات الثلاثة، فإنها تنتقل من مجرد التأثير في الأحداث إلى الإسهام في تغيير شروط إنتاجها. وهذا ما يمنح التجربة المغربية أهميتها بوصفها حالة قابلة للتحليل في أدبيات القيادة السياسية والاستراتيجية. فهي تتيح التأمل في كيفية تصرف دولة داخل منظومة دولية لا تتحكم في جميع مكوناتها، لكنها تستطيع، من خلال تراكم العمل الدبلوماسي وحسن تقدير اللحظة، أن توسع هامش مبادرتها وتعيد تحديد موقعها.
غير أن القراءة العلمية الرصينة تقتضي عدم الخلط بين إعلان التحول واكتمال نتائجه. فانتهاء ولاية المينورسو يمثل واقعاً مؤسسياً، أما الإغلاق النهائي للنزاع وتثبيت جميع آثاره السياسية والقانونية فيظلان رهينين بمسار لاحق يتطلب عملاً دبلوماسياً متواصلاً. وهذا التمييز لا يقلل من أهمية الحدث، بل يضعه في إطاره الاستراتيجي الصحيح. إن القيادة الحصيفة لا تكتفي بالاحتفاء بالمكاسب، وإنما تعمل على حمايتها من التآكل، وتحويلها إلى أسس لنجاحات جديدة.
ولعل أهم ما نستخلصه من هذه التجربة أن الذكاء الاستراتيجي لا يقاس فقط بالقدرة على مواجهة الضغوط، وإنما بالقدرة على جعل بعضها يفقد أثره، أو يتحول، بفعل حسن التقدير والتوقيت، إلى مصدر قوة غير متوقع. فالقائد الاستراتيجي لا يكتفي بأن يعرف متى يتحرك، ولا كيف يتحرك، بل يعرف أيضاً كيف يجعل أثر حركته أبقى من اللحظة التي أتاحتها.
وهكذا، فإن الدرس الذي تقدمه هذه اللحظة الدبلوماسية يتجاوز ملف الصحراء المغربية ليطرح سؤالاً أعمق في فلسفة القيادة: كيف تستطيع القيادة أن تحول ما لا تتحكم فيه إلى فرصة لتحقيق ما تسعى إليه، دون أن تفقد القدرة على التحكم في النتائج التي تترتب عن اختياراتها؟
في الإجابة عن هذا السؤال تتجلى العلاقة بين الكَايروس والميتيس والاستدامة الاستراتيجية، بوصفها ثلاثة أبعاد متكاملة للقيادة التي لا تكتفي بمجاراة التاريخ، بل تسعى إلى الإسهام في توجيه مساره.
