تظاهر عشرات المتقاعدين العاملين سابقا بشركة ليديك، التي حلت محلها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، للمطالبة بتسوية حقوقهم المادية والاجتماعية، وأساسا تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق سنة 2011.
وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم السبت الأخير، أمام مقر البرلمان بالرباط، حضورا وازنا للمتقاعدين الذين حجوا من مختلف أحياء الدار البيضاء ومن مدن أخرى تابعة للجهة، رغم تقدمهم في السن وظروفهم الصحية، في رسالة واضحة على أن ملفهم لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار والتسويف.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بما وصفوه بـ”التهميش والنسيان” الذي طال ملفهم الاجتماعي لسنوات طويلة، مطالبين بفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة الشركة والجهات الوصية، من أجل لفت الانتباه لهذا الملف الاجتماعي المنسي، الذي ظل يراوح مكانه رغم المراسلات واللقاءات المتكررة.
ويسعى متقاعدو الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، إلى الاستجابة الفورية والسريعة لملفهم المطلبي، من خلال ترجمة اتفاق 2011 إلى إجراءات عملية يستفيد منها المتقاعدون وذوي الحقوق، بدل بقائه حبرا على ورق. ويعتبر المتقاعدون أن هذا الاتفاق كان ثمرة نضالات طويلة، وكان من المفترض أن يضمن لهم حدا أدنى من الكرامة والعيش الكريم بعد سنوات طويلة من العمل في خدمة ساكنة العاصمة الاقتصادية.
وتتمحور مطالب المحتجين أساسا حول تحسين وضعيتهم المادية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المعيشة وتكاليف العلاج والأدوية، التي تثقل كاهل فئة أنهكها المرض وتقدم العمر، وأصبحت معاشاتها لا تكفي لسد حاجياتها الأساسية. كما يطالبون بتسوية كافة الحقوق الاجتماعية العالقة، التي يعتبرونها حقا مكتسبا وليست منة من أحد.
وفي مقدمة الملف المطلبي، يأتي تحسين خدمات المرفق التعاضدي بالشركة، والذي يعرف تدهورا خطيرا عصف بعدد من المكتسبات التي استفاد منها أسلافهم من المتقاعدين. فقد أكد المحتجون أن التعاضدية، التي كانت في السابق تشكل سندا حقيقيا للمتقاعدين وأسرهم، أصبحت اليوم مجرد إطار يقتصر حضوره على بعض الخدمات العادية، خلافا لما يتمتع به متقاعدو قطاعات شبيهة.
وحمل المتقاعدون مسؤولية هذا التراجع إلى سوء تدبير هذا المرفق، وعدم مساءلة الجهات التي أوصلته إلى ما هو عليه اليوم. وطالبوا بفتح تحقيق شفاف في طريقة تدبير أموال وخدمات التعاضدية، وبإعادة هيكلتها على أسس ديمقراطية وشفافة، بما يضمن استفادة جميع المنخرطين من خدمات صحية واجتماعية في المستوى المطلوب.
وأشار عدد من المشاركين في الوقفة إلى أنهم أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الشركة وفي توفير الماء والكهرباء والتطهير السائل لساكنة الدار البيضاء، وكانوا يعملون في ظروف صعبة، ليلا ونهارا، وفي أيام العطل والأعياد، ليجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة الإقصاء، بعد أن تم تحويل الشركة إلى شركة جهوية متعددة الخدمات، دون أن يتم أخذ وضعيتهم بعين الاعتبار في هذا الانتقال.
وأكد المحتجون أن انتقال تدبير القطاع من شركة ليديك إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات، كان من المفروض أن يشكل فرصة لتصحيح الاختلالات السابقة، وليس مناسبة للتنصل من الالتزامات السابقة، مشددين على أن الحقوق المكتسبة لا تسقط بالتقادم ولا بتغيير اسم الشركة أو شكلها القانوني.
وتعتبر هذه الوقفة التي نظمت بعد إخبار السلطات المحلية، مجرد بداية لمسار نضالي يعتزم المتقاعدون الاستمرار في الدفاع عنه، إلى حين التفاعل مع مطالبهم المشروعة والمستحقة. وأعلن المحتجون عزمهم على خوض أشكال احتجاجية أخرى، من بينها وقفات أمام مقر الشركة الجهوية وأمام الوزارة الوصية، ومراسلة البرلمانيين والفرق النيابية، من أجل الضغط لإيجاد حل نهائي ومنصف لملفهم.
وختم المتقاعدون وقفتهم بالتأكيد على أن مطلبهم ليس مطلبا فئويا ضيقا، بل هو مطلب اجتماعي وإنساني، يروم صون كرامة فئة قدمت الكثير للوطن، وتستحق أن تعيش ما تبقى من حياتها في ظروف تحفظ لها كرامتها وحقها في العلاج والعيش الكريم.
