كواليس اليوم: عن (ومع)
أعربت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاحتياط الاجتماعي، والمنسقة الوطنية لاستراتيجية الاستثمار البشري بالغابون، ماري -فرانسواز ديكومبا، اليوم الخميس بالرباط، عن رغبة بلادها في الاستفادة من تجربة المغرب “الطموحة” في مجال التنمية البشرية، ولاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقالت ديكومبا، في تصريح للصحافة على هامش مباحثات أجرتها مع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، “إن المغرب يتوفر على تجربة كبيرة في مجال التنمية البشرية، وأن الغابون ترغب في الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كبرنامج طموح تم إطلاقه منذ 10 سنوات والذي حقق نتائج مهمة”.
وأضافت المسؤولة الغابونية أن “المسار الذي نهجه المغرب في مجال التنمية البشرية حقق إنجازات كبيرة”، مذكرة بأنه تم، في شهر دجنبر الماضي، توقيع اتفاقية بين المغرب والغابون تروم تبادل التجارب بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستراتيجية الاستثمار البشري بالغابون.
وأشارت ديكومبا، من جهة أخرى، إلى أن لقاءها مع السيد الضريس شكل فرصة تم خلالها التطرق لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بليبروفيل بمناسبة زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للغابون في شهر يونيو الماضي، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تم إنجازها وفق البرنامج المحدد.
كما ذكرت الوزيرة، بهذا الخصوص، بأن برنامج تقوية الكفاءات الغابونية في مجال التكفل بمرض التوحد، والتثلث الصبغي 21، وتصفية الكلي قد تم إطلاقه يوم الاثنين الماضي بالرباط في إطار إنجاز الشراكة الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الغابون علي بونغو أونديما، وذلك من أجل محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، مشيرة إلى انطلاق التكوينات التطبيقية لفائدة 50 إطارا غابونيا.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون، وخمس مشاريع مراسيم، تقدم بهم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يتعلق النص القانوني بمشروع قانون رقم 14-91 يتعلق بالتجارة الخارجية، في صيغته الجديدة. يأتي هذا المشروع لمواكبة التحولات العميقة التي شهدتها الظرفية السياسية التجارية الخارجية للمغرب والناتجة بالخصوص عن الالتزامات الجديدة برسم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وإبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر وتطور تبادل المعلومات الإلكترونية للتجارة الدولية، بالإضافة إلى تنامي الممارسات غير المشروعة التي تلحق ضررا بقطاع الإنتاج الوطني. لهذه الغاية، حرص المشروع الجديد لقانون التجارة الخارجية على وضع مقتضيات إضافية، لم يتم التنصيص عليها في القانون 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية، وتتعلق بتقييد التجارة وتتوخى حماية الإنتاج الوطني بما لا يتنافى مع التزامات المغرب الدولية ولا يتعارض مع سياسة تحرير المبادلات. وقد نص هذا المشروع، على مستوى مساطر الاستيراد والتصدير بهدف حصر المقاولات العاملة في مجال التجارة الخارجية، على إحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية كإجراء تمهيدي مسبق لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير. كما تم إلغاء الإجراء القاضي باكتتاب الالتزام بالاستيراد، المنصوص عليه في القانون 89-13، من مشروع القانون الجديد بغية تبسيط مساطر التصدير. كما يجسد هذا المشروع تنفيذ المغرب لالتزاماته بموجب الاتفاقيات التجارية التي أبرمها، عبر إحداث آلية لتدبير نظام حصص التعريفة الجمركية. وحرصا على تطوير شفافية ونجاعة هذا النظام، تم تقنينه في مشروع هذا القانون. وفيما يتعلق بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية، فإن مشروع هذا القانون يحدد الضوابط المؤطرة للمفاوضات لكي تصبح عملية التفاوض أكثر شفافية وشمولية.
