كواليس اليوم: متابعة
انعقد يوم الخميس 22 أكتوبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومدارسة عدد من المستجدات.
وبخصوص مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الحكومة، فالمشاريع الثلاث الأولى تهم منح تراخيص لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع VSAT بالمملكة المغربية، والتي تم منحها لشركة “اتصالات المغرب ش.م” بمقتضى مشروع مرسوم رقم 743-15-2، ولـ”شركة التهيئة والتنمية الخضراء” (SADV) بمقتضى مشروع مرسوم رقم 744-15-2، ولشركة “وانا كوربوريت ش.م” بمقتضى مشروع مرسوم رقم 745-15-2. ويأتي منح هذه التراخيص عقب الإعلان عن المنافسة الذي قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بطرحه يوم 16 مارس 2015، في إطار تفعيل القرار رقم م- 11/14-1 الصادر عن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المنعقد خلال دورته بتاريخ 14 مارس 2014. وتنص هذه المشاريع وكذا دفاتر التحملات المرفقة بها بالخصوص، على تحديد مدة صلاحية الترخيص في 10 سنوات، قابلة للتجديد لفترات إضافية لا تتجاوز الواحدة منها 5 سنوات، بالإضافة إلى وجود تسويق الخدمات من نوع VSAT في أجل أقصاه 12 شهرا بعد تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ. كما تنص هذه المشاريع على تحديد المقابل المالي للترخيص في مبلغ 19 مليون درهم مع احتساب الرسوم.
أما مشروعي المرسومين المتبقيين، فيتعلقان بمنح ترخيص على المستوى الوطني لإقامة واستغلال شبكة للاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع 3RP بالمملكة المغربية، والتي تم منحها لشركة “Cires Telecom S.A” بمقتضى مشروع مرسوم رقم 746-15-2، ولشركة “التهيئة والتنمية الخضراء” بمقتضى مشروع المرسوم رقم 747-15-2. ويأتي منح هذه التراخيص عقب الإعلان عن المنافسة الذي قامت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بطرحه يوم 16 مارس 2015، في إطار تفعيل القرار رقم م- 13/14-1 الصادر عن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، المنعقد خلال دورته بتاريخ 14 مارس 2014. وينص هذين المشروعين وكذا دفاتر التحملات المرفقة بهما، بالخصوص على تحديد مدة صلاحية الترخيص في 10 سنوات، قابلة للتجديد لفترات إضافية لا تتجاوز الواحدة منها 5 سنوات، بالإضافة إلى وجود تسويق الخدمات من نوع 3RP في أجل أقصاه 12 شهرا بعد تاريخ دخول الترخيص حيز التنفيذ. كما تنص هذه المشاريع على تحديد المقابل المالي للترخيص في مبلغ 600 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
وفي ختام أشغاله، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-72، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، موقعة بالرباط في 14 أبريل 2015.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مقتضياتها الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وتسري مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما وتشمل ضرائب الدخل المفروضة باسم كل دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها أو جماعاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
