السعيد بنلباه
على إثر الغرامات والذعائر التي فرضتها مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المحلات التجارية والمقاهي، والمطاعم والمخابز، اجتمعت يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، مكاتب أربعة جمعيات تمثل هذه الفئات المتضررة، وهي جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بجهة الغرب، وجمعية أرباب المخابز والحلويات بجهة الغرب و جمعية المشواة والمأكولات الخفيفة بالقنيطرة و جمعية تجار القنيطرة، لتدارس الشكايات التي توصلت بها الجمعيات من طرف المهنيين المنتسبين إليها، وتبين أن قيمة الغرامات والدعائر التي رتبها الصندوق على المعنيين بلغت الملايين، وحسب تعبير المجتمعين فإن بعضها يفوق قيمة المشروع في حد ذاته.
وخلصت مكاتب الجمعيات إلى رصد جملة من الخروقات والتعسفات التي أتاها الصندوق في حقهم، ومنها:
ــ رفض المراقبين الاعتماد على أي وثيقة أو تصريح يقدمه المشغل، والأخذ بعين الاعتبار فقط تصريح الأجراء.
ـــ لجوء الصندوق إلى إقرار الغرامات مباشرة دون سلوك ما يقتضيه المنطق، كإشعار المشغلين بما في ذمتهم قبل شهر أو شهرين.
ــ إجبار المشغل بالتصريح ب 26 يوم كاملة عن كل أجير رغم أن مهام بعضهم لا تتعدى بضع ساعات في اليوم.
ـــ التأكيد على أن المشغلين أرسلوا التصريحات في الآجال القانونية على عكس ما يدعيه الصندوق.
ـــ تأخر تعويضات الأجراء رغم أداء المشغل كل ما عليه من مستحقات.
وتأسيسا على ما تقدم أعلن المجتمعون ما يلي:
ــ إدانتهم الشديدة لتعسفات بعض المراقبين في حق المهنيين.
ــ المطالبة برحيل نادية أقصبي لممارساتها اللامهنية ومحاسبتها على تصرفاتها.
ــ المطالبة بفتح تحقيق في كل ما ذكر أعلاه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ــ رفض الغرامات والذعائر العشوائية واللاقانونية التي أمطر بها الصندوق عموم المهنيين بالجهة والمطالبة بإلغائها.
ــ المطالبة بفتح حوار جدي لإيجاد صيغة توافقية تضمن حقوق الأجراء ومصلحة المهنيين.
ــ تحميل المسؤولية للصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي إلى ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
وفي السياق ذاته وجهت الجمعيات الأربع يومه الأربعاء 28 أكتوبر الجاري رسائل في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التشغيل، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، ورئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، وإلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
