كواليس اليوم: عن (ومع)
أشاد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا يوري فيدوتوف بالالتزام والانخراط الإرادي للمملكة المغربية في تفعيل مقتضيات الاتفاقية الأممية حول محاربة الفساد.
وأضاف المدير التنفيذي لدى استقباله للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع اليوم الأربعاء، على هامش أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنظم مابين 2 و6 نونبر الجاري بمدينة سان بترسبورغ الروسية، أن التقرير الذي نشر عقب عملية الافتحاص من قبل المنظمة الأممية كان جيدا وايجابيا ،موضحا أن المغرب اجتاز هذه المرحلة الأولى بنجاح .
وأعلن فيدوتوف أن المنظمة الأممية ستطلق سلسلة جديدة من الافتحاصات و التي سيعتمد فيها المكتب على الخبرة المكتسبة من قبل المملكة المغربية في مجال محاربة الرشوة خاصة فيما يتعلق بالتعاون بين بلدان الجنوب وبخصوص التوصية التي تقدم بها المغرب لهذه الدورة السادسة اعتبر يوري فيدوتوف بأنها موفقة من حيث مضامينها إذ أنها ستساعد في تنزيل الاتفاقية الاممية خاصة البنذ الثاني الخاص المتعلق بالوقاية و الذي تم اعتماده في الدورة الرابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي احتضنتها مدينة مراكش .
من جانبه أكد مبديع أن المملكة المغربية تثمن عاليا الجهود التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال المساعدة التقنية التي يقدمها لمجموع الدول الأطراف وخاصة الدول السائرة في طريق النمو لتعزيز أطرها في مجال محاربة الرشوة. وشدد الوزير على أن التعاون بين المكتب الأممي عرف منحا تصاعديا في مجال محاربة الرشوة وكذلك الوقاية من الإرهاب وكل أشكال التهريب و الجريمة المنظمة العابرة للقارات .
وقال الوزير أن الحكومة المغربية ستعتمد خلال الأسابيع المقبلة الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة (2015 /2025 ) والتي تم التحضير لها بإشراك كل الأطراف و الفاعلين. وأوضح مبديع ان هذه الإستراتيجية الشاملة والمندمجة لمحاربة الرشوة، ستتم قيادتها من قبل لجنة وطنية يرئسها رئيس الحكومة.
وأبرز الوزير المغربي خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير المغرب في روسيا عبد القادر الأشهب ورئيس لجنة النزاهة و الحكامة بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب محمد بشير الراشدي، أن المملكة تساند كل الجهود التي يبذلها المكتب الأمم المتحدة في مجال التطبيق السليم لمقتضيات الاتفاقية حول محاربة الفساد .
