مراسلة: مليكة العرابي
أثار سوء تدبير وتسيير المحل الوحيد لوكالة تسهيلات بسيدي يحيى زعير موجة غضب عارمة من طرف السكان الذين أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة لتسديد فواتير الماء والكهرباء، خصوصا وأن المسؤول عن المحل المفوض له استخلاص الفواتير يعمل حسب مزاجه وظروفه الخاصة، دون مراعاة لحجم الساكنة التي تفوق 75000 نسمة، إضافة إلى صعوبات تنقل سكان الدواوير المجاورة والتي منها ما يبعد بحوالي 30 كيلو مترا عن المركز، الأمر الذي يترتب عنه تأخيرا في أدائها مما يكبد المواطنين زيادات زجرية.
وأمام احتجاج المواطنين قام المعني بالأمر بإغلاق المحل وإتلاف نظام الاستخلاص، والامتناع عن تقديم خدمة استخلاص الفواتير، ليزيد من تفاقم الوضع رغم تدخل عدد من المسؤوليين المحليين لحثه عن أداء واجبه.
ويطالب المحتجون المكتب الوطني للماء والكهرباء وضع حد لأشكال الاحتكار وعدم احترام صاحب الترخيص لالتزاماته اتجاه خدمة المواطنين.
ويذكر أن المعني بالأمر يستغل نفوذه كمستشار جماعي منذ الولاية السالفة، بالضغط على المواطنين باقتناء مطبوعات إدارية من مكتبته الخاصة وبمبالغ تتعدى قيمتها، ناهيك عن احتكار الخدمات المرتبطة بتسيير الجماعة.
وتعيش سيدي يحيى زعير ومعها مدينة تامسنا الناشئة ضعفا ملحوظا للمرافق العمومية، التي يستحيل بدونها إنعاش تنمية محلية .
