كواليس اليوم: محمد البودالي
يوما بعد آخر، بدأت حكاية المعطي منجب، المتورط في تلقي تحويلات مالية مشبوهة من جهات خارجية قد تكون من ضمن من يكنون الحقد والعداء للمغرب، تتكشف، وصارت الحقائق حول هذه الفضيحة الأخلاقية المدوية، تتهاطل على العادي والبادي، كيف لا، وقد قال شاعرنا العربي قديما، “ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا** ويأتيك بالأخبار من لم تزود”.
حبل الإدانة في جريمة الخيانة للوطن بدأ إذن يلتف بشدة حول عنق هذا المعطي، والحقائق التي سنوردها الآن بالتفصيل الممل، دليل قوي.
كانت بداية الواقعة عندما أسس المعطي منجب، الأستاذ الجامعي يا حسرة، شركة وهمية أطلق عليها اسم “مركز ابن رشد للدراسات والتواصل” وهي شركة ربحية مجهولة الهوية، وذلك في شهر يونيو من سنة 2009.
وفي محاولة منه لتفادي الأنظار، صرح بأن له في الشركة شريكين إثنين، واللذين تكشف هويتهما كل شيء.. فالشخصية الأولى ليست سوى شقيقة منجب، المسماة فاطمة منجب، إضافة إلى شخص آخر من أقارب الدرجة الثالثة، يدعى أحمد عريب.
ولكي تتضح الصورة أكثر، فإن المعطي منجب جعل لنفسه حصة الأسد في الشركة، بحيث حدد له هو نسبة 98 في المائة من الأسهم، فيما اقتسمت أخته وقريبه 2 في المائة المتبقية، ما يدل على أنهما مجرد شريكين صوريين، الغرض منهما التغطية على حقيقة الشركة والأهداف التخريبية التي جاءت من أجلها.
ومن الخبايا والأسرار التي يجهلها الكثير من المغاربة، بمن فيهم جزء من تلك الشرذمة الضيقة التي تتضامن معه كأستاذ جامعي ومفكر مضطهد، هي أن صاحبنا تلقى من جهات أجنبية مجهولة، لكنها حتما من خصوم المملكة، ما يفوق 350 مليون سنتيم، على شكل عدة تحويلات إلى حسابين باسم شركة “ابن رشد للدراسات والتواصل”، وذلك في الفترة الرابطة ما بين 2009 و2014، أنفق منها النزر القليل على المركز، وتغطية تكاليف التقارير المشبوهة التي ترسل إلى أولياء نعمته بالخارج، وبعض الأنشطة التي تخدم مساعي الفوضى والفتنة في البلاد، والباقي أودعه في حسابه الشخصي، وحسابي زوجته وشقيقته، والذين توضح الكشوفات البنكية التي تم الإطلاع عليها أن إجمالي المبالغ المتلاعب بها تفوق 245 مليون سنتيم بالتمام والكمال.
والحساب البنكي الآن للمعطي منجب الذي أودع فيه المبالغ المختلسة، هو الآن حساب مجمد Compte bloqué، وهذا لكي يتمكن من الاستفادة من أكبر نصيب ممكن من الأرباح والعائدات المالية الضخمة. لكن وكما يقول المثل المغربي الدارج، فإن “كبير الكرش كتتفركع ليه”، وهذا ما حصل مع المعطي غير المنجب.
مهلا أيها القارئ، فنحن لم ننته بعد، فالحساب الشخصي الآخر للمعطي منجب، الذي يتلقى عبره أجرته الشهرية كأستاذ جامعي، لم يسحب منه أي مبلغ مالي منذ سنة 2013، ما يعني أنه كان طيلة تلك الفترة في غنى عن العيش بأجرته الشهرية.
فهل يستطيع منجب ومن يدافعون عنه الرد على هذه الحقائق؟
وماذا يقول هذا الخائن، الذي وجد في الإضراب عن الطعام والتباكي على الأطلال وسيلة لابتزاز الدولة، بشأن هذه الفضيحة المزلزلة؟
