السعيد بنلباه
على بعد أيام من موعد عقد الدورة الاستثنائية كما قررها المجلس الحضري لمدينة بوزنيقة والمزمع عقدها يوم 17 نوفمبر الجاري للدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية.. ألقى المستشار السابق بذات الجماعة إبراهيم السكومي حجرة ثقيلة في مياه بدت كما لو أنها تتوجه نحو الصفاء..
فمن خلال تدوين على صفحته دفع بعدم قانونية الدورة الاستثنائية المزمع عقدها، بدعوى عدم توفر الشروط الاستثنائية لعقد دورة استثنائية،كما أن مبرر عقد الدورة بصيغة الاستثناء الذي بنى عليه المجلس قراره، والمتمثل في عدم إمكانية تمديد الدورة العادية لأكثر من مرة، وخلال سبعة أيام متتالية، يصطدم بالمقتضيات القانونية المنظمة، منها كما أشار إليها السكومي في تدوينته:
– أولا: أن أقصى تاريخ حدده القانون لاعتماد الميزانية هو 15 نوفمبر طبقا لمقتضيات المادة 185 من نفس القانون التنظيمي وبالتالي فالتاريخ المعلن عنه أي تاريخ 17 نوفمبر لا يستقيم ومضمون المادة .
– ثانيا :الدورة الاستثنائية تكون نشأتها بقوة القانون في حالة عدم اعتماد الميزانية بسبب رفضها حسب المادة 187 وليس بسبب تلك الخروقات القانونية بخصوص الآجال ،فالمشرع هنا تكلم عن “الرفض ” وكما نعلم جميعا أن مشروع الميزانية لم يعرض أصلا على التصويت على المجلس التداولي الحالي لاتخاذ مقرر بشأنه .فالمشرع عندما أعطى أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية فقد فتح المجال للآمر بالصرف لتعديل الميزانية لتفادي أسباب رفضها ،وكما نعلم أن اجتماع يوم 2 نوفمبر لم ترفض الميزانية ولم تقبل ولم تناقش أصلا
– ثالثا : تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم بالإيجاب لتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ هي مرتبطة بمراقبة احترام أحكام القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل .وأهم مقتضى والذي يعتبر هو السند القانوني القوي و الذي تم خرقه هو عدم اعتماد الميزانية من قبل المجلس التداولي قبل تاريخ 15 نوفمبر2016 طبقا للمادة 185 من نفس القانون وبعد ذلك يتم التأشير عليها من قبل عامل الإقليم أوالعمالة قبل 20 نوفمبر 2016 . مما يلغي معه مقرر الميزانية من قبل المجلس الذي يراد اعتماده يوم 17 نوفمبر وليس يوم 15 نوفمبر.
