مراسلة: متتبع
إن التدبير الكارثي لقطاع التعليم بنيابة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء خلال السنوات الأخيرة يقتضي فتح تحقيق جدي ونزيه في كل الشراكات التي تم الترخيص لها. هل تعلمون أن هذه العقود تبدأ بالهدايا و مناقشة ما الاستفادة من المشروع ؟
فالسيناريو جديد ..يدخل ضمن الفضائح المتتالية بالنيابة .. نفس القصة.. دون تغيير الممثلين. لا إبداع كما قلنا سالفا.. وبنفس طريقة الاشتغال. والتعبئة. وبحكم التعود صرنا نعرف ما سيقومون به المدبرون للشأن الإداري بهذه النيابة التي اشتهرت بفضائحها، وتغاضي الوزارة عليها لأن هناك من يسند ظهر المسؤولة عن هذه التجاوزات لطمس معالم الفساد الإداري. متأكدون من أن الخطوة المقبلة هي التستر والتداري على كبريات الجرائم الإدارية. نكتب هذا و أملنا أن تتحرك لجنة قبل إسناد مهام لمفسدين يتسلقون السلاليم على حساب الشرفاء النظيفين.. أخذنا على عاتقنا أن نكون من الفاضحين للفساد. فمتى ستحرك وزارة التربية والتكوين المهني مفتشيها الإداريين للوقوف على الخروقات؟ الجديد هذه المرة في السيناريو أن السيدة النائبة رخصت لجمعية تهتم بالجمباز الإيقاعي والأيروبيك ،وتتوفر الجريدة على نسخ من الترخيص ومراسلة السيد المدير، إن الغريب هو أن مثل هذا الترخيص يمر عبر شراكة بين المؤسسة والجمعية تحت إشراف قسم الاتصال،والذي يطالب بوثائق لتكوين ملف الشراكة إلا أن السيد مدير الثانوية التأهيلية الخوارزمي التابعة لنيابة الفداء مرس السلطان تفاجأ بترخيص لهذه الجمعية موقع من طرف السيدة النائبة لا يحمل اسم الوزارة ولا النيابة بدون رأسية، ولم يخرج من أي مصلحة ولا يحمل أي رقم تسجيل من الكتابة الخاصة للسيدة النائبة. وأن أعضاء الجمعية ورئيسها الموظف السابق بالنيابة تستقبلون مقاولين لدراسة المشروع لتجهيز القاعة المغطاة تحت إشراف مفتش التربية البدنية والعضو بالجمعية الأم لهذه الرياضة. أن هذا الترخيص تشوبه شبوهات ويطرح أكثر من سؤال . أن التلاميذ لا يستفيدون من أنشطة الجمعية ولا المؤسسة هي الأخرى تستفيد منها. فهل تستفيد السيدة النائبة ؟؟ وما هي القيمة المضافة للمؤسسة ؟؟؟
من جهة أخرى، تطالب فعاليات تربوية بالوقوف على الخروقات قبل طمسها و التوصل بحقيقة هذه الخروقات بإجراء افتحاص موضوعي قبل مغادرة السيدة النائبة منصبها الذي بات شاغرة وهي تتأهب لتولي منصب مدرار أكثر من الأول .
فرغم فضحنا لهذه التلاعبات ، فهذا يعني بأن اقتلاع الفساد أمر ميؤوس منه وان من يرغبون في الإصلاح باتوا يسلمون أمرهم لرب العالمين، فالحديث عن الفساد مثل قصص الغولة في التراث الشعبي إن بدأت لا تنتهي ، والغولة غابت هي وقصصها عن البلاد منذ زمن الوزراء الغيورين توقف الحديث عن وجود فساد بالدولة منذ إعلان السيد رئيس الحكومة في برنامج تلفزيوني مؤكدا بأن الفساد يحاربه ويطلب من المواطنين مساعدته على القضاء عليه. فهل من مستجيب ؟؟؟
