كواليس اليوم : إسماعيل هاني
تطارد الشبهات عدة جمعيات مدنية حولت الحصول على الدعم الأجنبي إلى وسيلة للاغتناء، والإثراء غير المشروع من خلال خدمة أجندات أجنبية والحصول على مقابل هذه الخدمات على شكل دعم مالي.
تقرير الأمانة العامة للحكومة رصد عدد الجمعيات التي تستفيد من الدعم الأجنبي، وحجم هذا الدعم، إضافة إلى مسوغات الحصول على هذه التمويلات.
ورغم أن عدد الجمعيات التي تحصل على الدعم أو التمويلات الأجنبية، يبقى محدود قياسا إلى عدد الجمعيات المعترف بها بالمغرب، إلا أن القيمة المالية للتحويلات التي تستفيد منها هذه الجمعيات يبقى كبيرا، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير وأوجه إنفاق ذلك الدعم.
وقد فطنت بعض الجمعيات إلى إغراء التمويلات الأجنبية فكرست كل جهودها من أجل إعداد برامج ومشاريع توافق توجهات بعض الجهات المانحة أو مصادر تمويل الجمعيات النشيطة بالدول الصاعدة، فبات مصدر التمويل هذا بمثابة البقرة الحلوب التي تدر اعتمادات مالية هامة بشكل سنوي.
ورغم أن آلية الحصول على التمويلات الأجنبية مقننة، ومنظمة بنص القانون وتفرض على كل جمعية التصريح بالتمويلات التي تحصل عليها وكيفية إنفاقها، ومصدر تلك التمويلات، إلا أن حرص بعض مسؤولي الجمعيات على الانفراد بكعكة التمويلات والتصرف الشخصي في تلك الأموال، يدفع رؤساء بعض الجمعيات إلى القفز على هذه المسطرة، وخرق القانون من أجل الحصول على هذه الأموال.
وقد شهد المغرب في العقدين الأخيرين ارتفاع عدد الجمعيات التي تستفيد من تمويلات مراكز الدعم والتمويل، والتي تقدم هذا الدعم من أجل إعداد تقارير ومشاريع واستمارات متعددة، تشتغل عليها هذه الأموال خدمة للوبيات اقتصادية وسياسية وعسكرية، وتحصل على معلومات مختلفة بطرق ملتوية مقابل فتات الدعم الذي تقدمه للجمعيات.
ورغم أن آلية تقديم الدعم تختلف من جهة إلى أخرى، فإن غالبية الجمعيات التي تحصل على الدعم الأجنبي لا تنفقه على الأهداف التي يفترض أن تحصل على الدعم من أجلها، وذلك من قبيل استغلال هذه الأموال لتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين، وإعداد مشاريع ودراسات تعود بالنفع علىأهداف الجمعية ونشاطها، مما يفرغ الدعم من الأهداف التي أحدث من أجلها.
ورغم أن القانون يعاقب على سوء التدبير المالي وعدم شفافية مسطرة صرف الاعتمادات المالية، إلا أن غالبية مسيري الجمعيات لا يلتفتون إلى هذه النصوص القانون، مما يشجع على تنامي ظاهرة استغلال أموال الدعم الأجنبي للإثراء الشخصي غير المشروع.
