السعيد بنلباه
تصعيد ضد حكومة بنكيران من خلال تنفيذ برنامجها النضالي لمواجهة ضرب الحقوق والمكتسبات والدفاع عن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية. بعد مسيرة الكرامة،ليوم الأحد 29 نوفمبر 2015 دخلت أربع نقابات مرحلة ال
فقد دعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جميع الموظفات والموظفين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية،إلى الانخراط الواسع في الإضراب الوطني ليوم الخميس 10 ديسمبر الجاري،للرد القوي ــ حسب النداء الذي بدأ تعميمه على الموظفات والموظفين على نطاق واسع داخل الإدارات انطلاقا من يومه الثلاثاء فاتح ديسمبر الجاري، على الاستخفاف الحكومي بالحركة النقابية وتغييب الحوار الاجتماعي والقطاعي والإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية واستفزازية.وذلك من أجل:
1 ــ الزيادة في الأجور وفي المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
2 ــ تجريم المس بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقيات الدولية 87 .
3 ــ تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011″الدرجة الجديدة ــ التعويض عن العمل بالوسط القروي”.
4 ــ مطالبة الحكومة كمشغل بتطبيق القانون بالوظيفة العمومية ” وتعميم الحد الأدنى 3000 درهم بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والإنعاش الوطني والتعاون الوطني”.
5 ــ صيانة مكتسب التقاعد ورفض أ] إجراء أحادي.
7 ــ رفض إجرء الإقتطاع الذي يمس الحق الدستوري في الإضراب.
8 ــ إصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للقطاعات العمومية.
9 ــ تسوية مطالب الأطر المشتركة لمختلف الفئات من المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمحررين والتقنيين والمتصرفين والممرضين بالجماعات الترابية ومختلف القطاعات وحاملي الشواهد العليا.
