كواليس اليوم: عن (وكالات) بتصرف
وافق البرلمان الجزائري أمس الأول على زيادات في أسعار البنزين والديزل والغاز والكهرباء المحلية المدعمة، ضمن ميزانية عام2016، وذلك في أحدث محاولة حكومية للتأقلم مع التراجع الحاد في إيرادات الطاقة.
وستكون الزيادات هي الأولى للأسعار المدعمة لتلك المنتجات في أكثر من عشر سنوات. ويتوقع البلد المنتج للنفط عضو منظمة «أوبك» تراجع إيرادات الطاقة 50 في المئة إلى 34 مليار دولار هذا العام وإلى 26 مليار دولار في 2016.
ويتضمن قانون ميزانية 2016 خفض الإنفاق تسعة في المئة، وذلك بعد زيادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الأخيرة.
ويختبر تراجع أسعار النفط العالمية النظام الاقتصادي الجزائري المعتمد على دخل صادرات الطاقة لتمويل برنامج ضخم للدعم الاجتماعي.
وتشكل صادرات النفط والغاز 95 في المئة من الصادرات، وتسهم بنسبة 60 في المئة من ميزانية الدولة.
ويقول المسؤولون ان الاحتياطيات الأجنبية الضخمة للجزائر وديونها المنخفضة سيساعدان في التغلب على تحدي انخفاض أسعار النفط.
وقال وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، انه لا مفر من رفع سعر الوقود.
وأعلنت الحكومة بالفعل إرجاء بعض مشاريع البنية التحتية. وفي الأسبوع الماضي قالت انها ستصلح على مدى الأعوام القليلة المقبلة نظام الدعم، الذي يكاد يشمل كل شيء من الطاقة والغاز إلى أسعار الغذاء.
وأسعار منتجات الطاقة المحلية بالغة التدني بالمعايير العالمية. ويباع البنزين حاليا بسعر 23.60 دينار (22 سنتا أمريكيا) للتر والديزل بسعر 13 دينارا.
وبموجب القانون الجديد سيزيد سعر البنزين ستة دنانير والديزل دينارا واحدا فقط، لتفادي الإضرار بقطاعات النقل والزراعة.
وستزيد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والغاز من سبعة في المئة حاليا إلى 17 في المئة. وستطبق الضريبة على خدمات إنترنت الجيل الثالث.
وأيدت غالبية أعضاء البرلمان قانون الميزانية، لكن مشرعي المعارضة قاطعوا التصويت ونظموا مسيرة احتجاجية داخل المبنى. ويقول مؤيدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان القانون هو الطريقة الصحيحة للتكيف مع الوضع الاقتصادي.
وقال صلاح الدين دخيلي من التجمع الوطني الديمقراطي عضو الائتلاف الحاكم «ينبغي معالجة الوضع بدون إثارة المخاوف. خفض الإنفاق شيء إيجابي.»
في المقابل قال يوسف خبابة من حزب النهضة المعارض «يجب ألا نزيد الوضع سوءا. أسعار النفط منخفضة ورئيسنا مريض والمواطنون يشكون من تنامي الضغوط».
