كواليس اليوم: اسماعيل هاني
أكد مستشار رئيس الحكومة العربي أن إصلاح قانون التقاعد لا يحتمل أي تأخير، لذلك فإن الوقت لم يعد يسمح بفتح أي حوار كيفما كان نوعه مع النقابات المهنية، وأن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في إصلاح قانون التقاعد، بينما وصف ممثلو النقابات المهنية بترويج الحكومة لبعض المغالطات من قبيل حاجة الدولة إلى 800 مليار درهم لإصلاح صناديق التقاعد، وهو فهم خاطئ من قبل الحكومة حسب ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وعلى هامش برنامج مواطن اليوم الأخير الذي يعده ويقدمه الصحفي يوسف البلهيسي على قناة ميدي 1 تيفي، دافع مستشار رئيس الحكومة عن قانون إصلاح التقاعد، وعن سياسة الحكومة التي ورثت أوضاعا كارثية في عدة مجالات.
كما اتهم مستشار رئيس الحكومة، النقابات المهنية بعدم الرغبة في إصلاح قانون التقاعد، وعدم تقديم أي مقترحات عملية وجدية، وهو ما فنده ممثل الاتحاد المغربي للشغل، محمد سليك، وممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الشناوي، متهمين الحكومة، باعتماد إملاءات صندوق النقد الدولي، بدل فتح حوار وطني حول القضايا الاجتماعية،إضافة إلى تجاهل التوصيات التي صدرت عن اللجنة التقنية التي تشكلت سنة 2004، على عهد حكومة ادريس جطو.
وقد شهد البرنامج توترا لافتا بين مستشار رئيس الحكومة وممثل الاتحاد المغربي للشغل، بعد اتهام الحكومة بالإجهاز على المكتسبات التاريخية التي حققتها الشغيلة المغربية، خاصة بعد إثارة النقاش حول تأخر الحكومة في إقرار قانون الإضراب، واتهام النقابات بممارسة العنف، والاقتطاع من أجور المضربين، وعدد من القرارات الأخرى ذات الصلة بالشأن الاجتماعي كصندوق دعم فقدان الشغل، وعدد من الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنكيران.
