السعيد بنلباه
بعد رفض طلب الطعن في الانتخابات الجماعية بتاريخ 4سبتمبر 2015 ببنسليمان بالحكم الابتدائي عدد 2384 بتاريخ 30 سبتمبر 2015 والذي لم يتوصل به المعني حسب ما ورد في المقال الإستئنافي إلا بتاريخ 29 نوفمبر 2015 والصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في ملف منازعات انتخابية عدد 317/2015، تعرف أطوار القضية مستجدات مثيرة.
المصطفى بن حفون تقدم بالطعن بتاريخ 11 سبتمبر 2015 وحددت له أول جلسة بتاريخ 17 سبتمر 2015، وصدر خلالها حكم تمهيدي قضى بإجراء بحث حول الوسائل المثارة في الطعن والاطلاع على محضر مكتب التصويت، فحددت جلسة البحث 22 سيبتمبر2015 وتخلف عنها الطالب بسبب مرضه، ثم جلسة علنية بتاريخ 29 سيبتمبر 2015 لم يحضرها أيضا بسبب مرضه.
عاد المصطفى بن حفون بصفته وكيل لائحة حزب المجتمع الديمقراطي ببنسليمان من جديد ليفتح ملف الطعن من خلال مقال استئنافي تقدم به إلى الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 3ديسمبر الجاري في مواجهة وكلاء خمسة لوائح فازت في الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى عامل الإقليم وباشا المدينة ، واللجنة الإدارية المكلفة بالعمليات الانتخابية ببنسليمان.
وبعيدا عن حيثيات مقال الاستئناف كما أوردها محامي المدعي، ردا على الوسائل الثلاث التي استندت إليها محكمة الدرجة الأولى في تعليقها والتي اعتبرتها لا ترقى لتكون حجة لإلغاء العملية الانتخابية، يقف المتتبعون على بعض ما تقدم به طالب الطعن مصطفى بن حفون كدلائل ووثائق استند عليها في طلبه، منها محضر مكتب التصويت رقم 7 بمدرسة الجولان القاعة 1 حيث تم سلب هاتف محمول من نوع “سامسونك دو ” من المسمى يعيد “ب” وهو بصدد التصوير داخل المعزل بعدما وضع علامة على حزب الحركة الشعبية صبيحة يوم الاقتراع.
كما تم سحب هاتف محمول من نوع “إلجي” مساء يوم الاقتراع من غزلان “ب” وهي بصدد التصوير داخل المعزل.
واستند أيضا في مطلبه بالطعن في انتخابات 4سيبتمبر 2015 على تسريب الورقة الفريدة للناخب أثناء عملية الاقتراع معتبرا أن عامل السن والشيخوخة لذا عضوي لجنة الفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية، “عبد ربي .ك” و” محمد.ق” الأول من مواليد 1926 والثاني من مواليد 1925 ساهم في عملية التسريب.
وقد يكون تم استغلال الورقة الفريدة للناخب في التصويت المسبق خارج مكان التصويت لفائدة مرشح الحركة الشعبية حسب ما ورد في المقال،”إدخال الورقة المسربة عليها علامة التصويت، وإخراج أخرى فارغة” وهكذا ….
واستند المشتكي في طعنه أيضا على كون المرشحين بلائحة الحركة الشعبية وهما الحسن شكير، وعزيز قوقي، كان الأول لحظة ترشحه ينتمي لحزب العدالة والتنمية، والثاني وهو مستشار حالي كان ينتمي لحزب النهضة وكلاهما حسب ما ورد في المقال الاستئنافي للطاعن لم يقدما استقالتهما قبل الترشح باسم حزب الحركة الشعبية.
كما استند الطالب في مقاله أيضا إلى كون اللجنة الإدارية المكلفة بالعملية الانتخابية ببنسليمان أوكلت مهمة نائب رئيس المكتب 33 بالدائرة الانتخابية الأولى إلى شقيقة مرشح ضمن لائحة الحركة الشعبية “منار حفيظ” ما أدخل العملية دائما حسب ما ورد في المقال في خانة الاستمالة والمحاباة.
فهل تكون الثانية ثابتة، وتعاد الانتخابات ببنسليمان، أم أن كل هذه الحيثيات التي استند عليها المصطفى بن حفون لا ترقى إلى مستوى قلب الطاولة على الرئيس المنتخب للمجلس البلدي محمد اجديرة والرئيس الفعلي للمجلس كريم الزيادي كما يرى الكثيرون.
