كواليس اليوم: فريد العلوي
تواصل حكومة عبد الإله بنكيران تجاهل كوارث التدبير المفوض لشركة ريضال الفرنسية، التي تنفرد بالمواطن البسيط، مستفيدة من ضعف الحكومة في حماية حقوق المواطنين المغاربة.
ويلاحظ أن جهة الرباط سلا التي أعطت لحزب العدالة والتنمية قرابة 19 نائبا برلمانيا، تعاني من خذلان إخوان بنكيران للساكنة بشكل مثير للقلق.
شركة ريضال الفرنسية، مازالت تصر على استخلاص رسوم غير مبررة عن الربط بالعداد الثاني للماء والكهرباء، إضافة إلى بطء الإجراءات وسوء الخدمات، ومن ضمنها الانقطاعات المتكررة، إضافة إلى ارتفاع حوادث التماس الكهربائي خاصة بالأحياء الشعبية، كحي الانبعاث، القرية، سيدي موسى، بسبب الضغط الكهربائي.
الشركة الفرنسية التي تهرب ملايين الدراهم إلى الخارج عبر التحايل وأداء رسوم الدراسات، تتقشف إلى درجة أنها تطالب الجماعات بتوفير مساحات صغيرة بحجم 24 مترا مربعا لإحداث مراكز تحويل جديدة لتخفيف الضغط على التيار الكهربائي خاصة في فصل الشتاء والبرد.
ريضال، تستخلص رسوم التطهير السائل ترفض تقديم هذه الخدمة للمواطنين رغم الاتصالات المتكررة، وتحتسب هذا النوع من التدخلات في ظل غياب نص واضح بدفتر الشروط والتحملات وغياب الأطر الكفأة والمؤهلة لمراقبة الشركة الفرنسية، في الوقت الذي ينشغل مدير الشركة إدريس الوزاني بالزيادة في أجور كبار أطر ريضال الذين يحصلون على رواتب أعلى من وزراء حكومة بنكيران دون الرفع من أداء الشركة وتحسين نجاعتها.
شركة ريضال الفرنسية، والتي راهن عليها المغرب لتأهيل قطاع الماء والكهرباء، “تمغربت” بسرعة وأنتجت عدة أمراض واختلالات في تدبير الموارد البشرية، الصفقات، الاستثمارات، الحكامة، فأصبح مسئولوها متخصصون في تبرير ما لا يبرر.
نتائج الافتحاص الأخير لوضعية الشركة من قبل المجلس الجهوي للحسابات، تؤكد أن وضعية الشركة الفرنسية ليست بصحة جيدة، وأن دفتر الشروط يجب أن ينفذ بحذافيره، وعلى ريضال أن تعيد النظر في سياسة التجارب.
