كواليس اليوم: إسماعيل هاني
انعقد يوم الأربعاء 23 دجنبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-73 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، في صيغته الجديدة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحسب بلاغ لوزارة الاتصال توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، يأتي هذا المشروع لتعزيز وإصلاح الإطار القانوني لبعض الجرائم المتعلقة بالإساءة لثوابت المملكة المنصوص عليها في الدستور، من قبيل الإساءة للدين الإسلامي أو التحريض ضد الوحدة الترابية، أو الإساءة للنظام الملكي أو الإساءة لشخص جلالة الملك أو ولي العهد أو أعضاء الأسرة المالكة، فضلا عن جريمة التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وجريمة التحريض على الكراهية أو التمييز العنصري، حيث عمل هذا الإصلاح على تدقيق العبارات المرتبطة بهذا المجال، وعلى الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المرتبطة بهذا الأمر على المستوى الدولي.
وحسب ذات البلاغ، فقد تم تقليص العقوبات بالمقارنة مع المنظومة القانونية الحالية وترك الخيار للقضاة للحكم بإحدى العقوبتين السالبة للحرية أو المالية في إطار سلطتهم التقديرية.
وفي نفس الوقت تم الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا والمتعلقة بجرائم التمييز العنصري.
