كواليس اليوم: إسماعيل هاني
تجاهل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران النقاش الشعبي بخصوص تقاعد البرلمانيين ومعاش الوزراء، رغم اتساع الحملة الشعبية المطالبة بإلغاء تقاعد النواب ومعاش أعضاء الحكومة.
رئيس الحكومة الذي من عادته الإدلاء بدلوه في القضايا التي تشغل الرأي العام، وتتحول إلى موضوع للساعة، اختار هذه المرة الصمت، لأن موقفه على ما يبدو لا يساير المطالب الشعبية التي تطالب بنكيران باتخاذ القرارات الصحيحة في عدد من المجالات، بدل التركيز على استهداف الفئات الشعبية، والطبقة المتوسطة إضافة إلى الطبقة الكادحة التي باتت المجال الخصب لتدخل رئيس الحكومة لممارسة هوايته المفضلة في التنكيل بالطبقات المسحوقة.
وإذا التزم رئيس الحكومة الصمت، فإن أرشيفه الشخصي يسعفنا في التعرف على موقف الرجل من قضية تقاعد النواب البرلمانيين، ومعاش الوزراء، وطالما ان رئيس الحكومة لم يتحدث، فإن الموقف السابق يلزمه، وهو الذي عبر فيه بتصلب عن رفضه للمس بتقاعد النواب البرلمانيين، ومعاش أعضاء الحكومة، خلال استضافته الشهيرة بالقناة الأولى ومحاورته من طرف فاطمة البارودي، وجامع كولحسن، حيث دافع عن تقاعد البرلمانيين وأعضاء الحكومة، وكشف أن أقصى ما يمكن القيام به إذا استطاع هو تخفيضها.
ولأن المطالب الشعبية تسير في اتجاه المطالبة بإلغائها، فإن تخفضيها والإبقاء عليها سيان، طالما أن خزينة الدولة تتحمل نفقات لا مبرر لها، بالنظر إلى الوضع الاجتماعي لأعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة.
بنكيران يتحجج في عدم إلغائها، بأنه ورث تلك الأمور ولا يستطيع المساس بها، وهو ما يضعه في تناقض إزاء القضايا التي باشر فيها الإصلاح، والتي كان بإمكانه إبقائها على حالها وبنفس المبرر، وبداعي أنه ورثها.
استقواء بنكيران على بسطاء المغاربة بمبررات لا منطق لها، يضع سياسته في محاربة الفساد موضع شك، وهو الذي سبق له أن صرح بعبارته الشهيرة عفا الله عما سلف، في الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون مساءلة رموز الفساد.
بنكيران الذي اصطف ضد مطالب الشعب المغربي، لم يتردد في وقف المساعدات التي قررت الحكومة صرفها لصالح الأرامل، بدعوى وجود تعقيدات مسطرية، في وقت تتيسر مساطر السياسات المستهدفة لقوت المواطنين بفعل الزيادات والاقتطاعات من الأجور، وكل السياسات التي تثير غضب المغاربة.
