كواليس اليوم: فريد العلوي
توصل موقع “كواليس اليوم”، من أحد الأطراف المعنية، بتفاصيل جديدة في قضية محامية برشيد، التي سبق للموقع أن تطرق إلى بعض تفاصيلها في موضوع نشر قبل أيام.
وتوصل الموقع بمراسلة في الموضوع، من المواطن “ع.ر”، متزوج أب لثلاثة أطفال، يعلن فيها طلبه المؤازرة الإعلامية في مواجهة المحامية المشار إليها.
وحسب زعم المشتكي، فإنه وقع عملية نصب واحتيال من طرف محامية بهيئة سطات، مشيرا إلى أنه توجه بتاريخ 21-9-2015 لمقابلة المحامية من أجل مبلغ من المال كانت تدين له به، على حد ما جاء في المراسلة، دون أن يكشف عن طبيعة هذا الدين، ولما قابلها وفاتحها في الموضوع أجابته “مكاتسالنيش”، فطلب منها إحضار الشرطة، إلا أنها إتصلت بالمحامي الذي كانت تتمرن عنده وهو بدوره إتصل بالشرطة وبعد حين وجد نفسه رهن الاعتقال، من أجل أربع تهم هي إهانة محامية أثناء مزاولة عملها والضرب و الجرح والتهديد والتحريض على الفساد، على حد قوله دائما.
وأكد المشتكي أن الأمر يتعلق بتهم لا أساس لها من الصحة لأن المحامية كان على علاقة غير شرعية معها لمدة 4 سنوات أو أكثر.
وقال المشتكي إنه يتوفر على أدلة كثيرة تثبت علاقته غير الشرعية بالمحامية وهي عبارة عن صور شبه عارية ورسائل نصية يندى لها الجبين ومكالمات هاتفية مسجلة على هاتفه، وفق تعبيره دائما.
ويضيف المشتكي “يوم تقديمي إلى وكيل الملك تفاجأت بوجود مجموعة من المحامين يحضرون استنطاقي من طرف نائب وكيل الملك.. بدأ الإستنطاق من طرف نائب وكيل الملك الذي أخبرته بأني على علاقة غير شرعية بالمحامية وأن كل ما ادعته أمام الشرطة لا أساس له من الصحة”.
كما دار بين المتهم وقاضي النيابة العامة حوار على الشكل التالي:
النائب: لا يوجد أي شيء يثبت ما تقول كل ما هو موجود أنك إعترفت للضابطة القضائية بكل التهم الموجهة إليك
المتهم: لا يمكن
النائب: هل لديك ما يثبت أنها على علاقة بك؟
المتهم: نعم كل شيء في هاتفي
بعد ذلك طلب النائب من الشرطة إحضار هاتفه المحجوز، ثم سأل المحامين بهذه العبارة: أساتذة ممكن نشوفو هاد الأدلة اللي عنده؟ فأجابوه: لا أستاذ حنا بغينا نطويو هاد الملف حنا غادين نتنازلو ليه على الدعوى وهو يعطينا إلتزام بللي ما يبقاش يدير شي حاجة”، فوافق القاضي وأمر بإيداعه معتقل المحكمة.
ويقول المشتكي إنه قدم إلى القاضي دون حضور المحامين أو المواطنين وكأنها جلسة مغلقة، ويستطرد “مباشرة سألني القاضي عن اسمي وسني وأين أسكن ! قبل أن أجيب تدخل نائب الوكيل ليخبر القاضي أن هذا الملف قد تكون فيه مطالب نقابة المحامين، فقرر القاضي إرسالي إلى السجن لمدة 15 يوما كمداولة”.
ويضيف “بعد مرور 15 يوم وأنا أعاني فالسجن وأبنائي محرومين من العيد أي عيد الأضحى إسترجعوني إلى القاضي وفي اللحظة التي وقفت أمامه وقف بجانبي محامي عن الهيئة يطلب مداولة لإعداد الدفاع وكأن ال15يوما لم تكفي لاعداد الدفاع فوافق القاضي على طلب المحامي وأمر بأخذي إلى السجن لأسبوع آخر”.
وحسب المشتكي، فقد فوجئ بـ”إحضار 3 شاهدات هن عبارة عن زملاء للمحامية بالمكتب الذي كانت تشتغل به كمتمرنة، للشهادة ضده”، مشيرا إلى أن لديه “أدلة كتيرة تثبت شهادة الزور في حقهن”.
هذا ويلتمس المشتكي من وزارة العدل والحريات الأمر بإجراء بحث في نازلة الحال، وإنصاف من يثبت تضرره.
