كواليس اليوم: إسماعيل هاني
قرر المغرب مقاطعة كل اللقاءات التي كانت مبرمجة مع الاتحاد الأوربي، احتجاجا على قرار المحكمة الأوربية من قضية الصحراء المغربية، بعد حكمها ببطلان الاتفاق الزراعي الذي يجمع المملكة المغربية مع دول الاتحاد، حيث أوصت المحكمة بحذف الأقاليم الجنوبية من الاتفاقية.
وهي بذلك تحاول أن تعطي صفة الكيان القانوني القائم لجبهة البوليساريو، وهذا الموقف لا ينسجم وقرارات الشرعية الدولية، سيما وأن الأمر يتعلق بكيان وهمي يفتعل قضية خاسرة.
قرار المغرب، يعتبر واحدا من أساليب الرد المتوقعة على القرار، بعد أن تعرضت السيادة الوطنية لمؤامرة كبرى، حولتها المحكمة الأوربية إلى قرار جائر ضد الرباط، حركته لوبيات معادية للمغرب، وألبسته المحكمة الأوروبية لبوسا قانونيا.
المملكة المغربية، قررت تعليق مشاركة جميع القطاعات الوزارية والحكومية في اللقاءات الثنائية التي تجمع الطرفين، وفق أجندة مسبقة، تهم جميع مجالات التعاون الثنائية بين بروكسيل والرباط.
القرار المغربي الذي دخل حيز التنفيذ سيبقى مفتوحا وإلى أجل غير مسمى، وإلى حين زوال الأسباب التي فرضت اتخاذ هذا القرار، يقول مصدر دبلوماسي لموقع “كواليس اليوم”.
القرار المغربي الذي ستتلوه قرارات أخرى بدون شك، يعتبر رسالة إلى المحكمة الأوربية بعد الإمعان في استفزاز المغرب بخطوة غير مبررة من الناحية السياسية وفي توقيت مشبوه، يعكس الخلفيات السياسية للقرار.
موقف المملكة المغربية من قرار المحكمة الأوربية، جاء في التوقيت المناسب، وهو حاسم من الناحية المبدئية، لأن المملكة المغربية لا تتسامح مع كل المواقف التي تمس بالسيادة المغربية على الصحراء التي كانت وستظل أرضا مغربية.
القرار المغربي يعتبر في نفس الوقت دعوة إلى بلدان الإتحاد الأوربي لتصحيح موقف المحكمة الأوربية، وإلزامها باحترام الوضع القانوني القائم، وعدم تجاهل عدد من المعطيات والحقائق القائمة على الأرض، والأخذ بعين الاعتبار أن المغرب أجرى انتخابات بالأقاليم الجنوبية، وأن المغرب منح عدة اختصاصات للسكان المحليين، وأن موقف المحكمة الأوربية لا يستند على أي أساس قانوني.
