السعيد بنلباه
على عكس ما كان يتوقعه عدد من أعضاء مجلس عمالة المحمدية، بأن تمر دورة المجلس الإقليمي لعمالة المحمدية ليوم أمس الثلاثاء 19 يناير الجاري، بشكل عادي وطبيعي، لنوعية الثلاث نقاط المدرجة في جدول الأعمال، إلا أن توقعهم سرعان ما خاب عند بلوغ النقطة الثالثة المدرجة بجدول الأعمال التي همت الحصيلة القضائية لمجلس العمالة وعمالة المحمدية والتي أحدثت ضجيجا كبيرا، ورفع حدة الصوت،والانفعال الشديد، والتشنج، خاصة لمحامي العمالة ومجلسها الإقليمي مصطفى المانوزي. فرغم أن انطلاقة الدورة شهدت احتجاج عضو المجلس مهدي مزواري إلا أن ذلك لم يرق لمستوى التشنج والغضب الذي بلغه المانوزي محامي العمالة.
وكان مزواري النائب البرلماني عضو المجلس، مع انطلاق أشغال الدورة أخد الكلمة حيث استنكر مستغربا عدم تمكينه من محضر الدورة السابقة إضافة إلى بعض الوثائق التي طلب الحصول عليها.
وعلى إثر ذلك اتفق المجتمعون على تأجيل النظر في النقطتين الأولى والثانية وهما على التوالي، حصيلة الميزانية وبرمجة الفائض، وإعداد الهيكل التنظيمي لمجلس العمالة.
وتم تشكيل لجنة لإعداد التنظيم الهيكلي لمجلس العمالة مشكلة ا من ولد هنية ومهدي مزواري وعزيز توفيق ،والتدلاوي.
واشتدت حرارة القاعة عند مناقشة النقطة الثالثة التي تهم الحصيلة القضائية حيث خاطب رئيس المجلس الإقليمي العطواني المحامي المانوزي، بأن رئيس قسم المنازعات القضائية بالعمالة يشتكي منه لعدم تمكينه من المعلومات، والأحكام، وتمكينه من الإطلاع على الملفات، عبارات استفزت المانوزي وأخرجته عن طوعه نوعا ما، وأوقفته من مكانه، متحديا بأنه سيفسخ العقدة حيث قال ” “قطع العقدة ” أنا بكرامتي، والعقدة بيني وبين العامل وليس من حق رئيس القسم التشكي ولا طلب الملفات… ورغم أنه اعتذر للحضور مرتين إلا أن حالة غضبه ترجمتها وعكستها طريقة إقفاله باب القاعة.
ولعل نظرة على مال الدعاوى القضائية المقدمة في مواجهة مجلس العمالة، تعطي نوعا ما تفسيرا لحالة الاحتقان بين مجلس العمالة ومحاميها. فعدد الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مجلس العمالة 5،بلغت خمس دعاوى، منها قضية رقم 310/7112/2014 صدر الحكم بشأنها تحت رقم 2791 بتاريخ 5/11/2015 بأداء العمالة مبلغ 25.000.92 درهم،مع رفض باقي الطلب وجعل الصائر حسب النسبة المحكوم بها، القضية الثانية ملف رقم 202/7112 صدر بشأنها حكم قضائي رقم 2824 بتاريخ 12/11/2015 والقاضي بأداء العمالة مبلغ 290.996.40 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000.00 وجعل الصائر حسب النسبة المحكوم بها. القضية الثالثة ذات الملف رقم 365/7110/ 2014 صدر حكم قضائي بشأنها عدد 309 بتاريخ 9/2/2015 وقضى بعدم قبول الدعوى، والقضية الرابعة ذات الملف رقم 252/14/7 وجاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بحكم عدد 3581 بتاريخ 28/7/2015 بتأييد المستأنف ” الحكم القطعي عدد 2560 بتاريخ 27/11/2013 بقبول الطلب شكلا ورفضه مضمونا. أما القضية الخامسة والتي لم يصدر بشأنها حكم قضائي بعد فرقم ملفها 233 / 7110/ 2015 ونوعها إلغاء قرار إداري وتنظر فيها إدارية البيضاء للمدعي عبد العزيز القيدوني.
