السعيد بنلباه
لا تزال عملية خوصصة شاطئ لافاليز بالمحمدية من طرف شركة خاصة، بشكل قانوني أو بشكل غير قانوني، ما تزال مادة دسمة تشكل حديث الساعة سواء على مستوى المسؤولين الذين بيدهم القرار بالإقليم، او على مستوى الساكنة والإعلام.
فمنذ صباح يوم الاثنين فاتح فبراير الجاري وجد عدد من مرتادي الشاطئ المذكور أنفسهم ممنوعين من ولوجه بعدما عمدت شركة بنصب مانع دخول الشاطئ مسير من طرف حراس يحولون دون وصول المواطنين راجلين وراكبين إلى الشاطئ لممارسة رياضتهم وعادتهم اليومية في المشي في رمال الشاطئ.
ومباشرة بعد انتشار الخبر سواء عبر الوسائط أو من خلال حديث الشارع، سارع رئيس بلدية المحمدية حسن عنترة إلى التعبير من خلال تدوينة على صفحته الزرقاء، عن تفاجئه كباقي المواطنين من حادث المنع ، وأنه حالما يعود للمدينة سيجعل الموضوع من أولوياته.
إلا أنه وبعد التدوينة ظهر له تسجيل صورة وصوتا عبر اليوتوب، أكد فيه بأن المجلس البلدي في اتصال مع السلطات المحلية لاستيضاح ما وقع واتخاذ الإجراء القانوني في الموضوع، والذي سيتخذه هي البلدية، منوها إلى أن البلدية لم ترخص للشركة، وإذا كان لديها ترخيص من طرف السلطة فإنه سيستقيل، “إلى كانت العمالة هي اللي عطات الترخيص أنا غادي نمشي فحالي”؟؟؟ ….وأضاف عنترة في تصريحه أن الوضع الحالي لا تقبل به البلدية إلى أن يأخذ طابعه القانوني؟؟، ” الوضع الحالي حنا ماقابلينوش” ، وياخد الطابع ديالوا القانوني واحنا معاه”
هذا التصريح اعتبره عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة المحمدية فضفاضا ،غير واضح بل وملغوم، ما يطرح عدة تساؤلات، حول الطريقة التي سينتجها رئيس البلدية في تسيير الشأن المحلي لمدينة عريقة، على مستوى الخريطة الوطنية، هل أمام كل مطب، ومشكل مهما صغر، سيلجأ لأسلوب الهروب “غادي نمشي فحالي”؟؟؟؟؟؟
كما أن تعبيرهى بأنه المجلس يرفض الوضع الحالي “أي منع الشركة ولوج المواطنين للشاطئ” إلى أن يأخذ طابعه القانوني ، يعطي الانطباع بأن رد فعل الرئيس الرافض ليس مبدئيا، بل وقتيا ليس إلا، وباعثه عدم استشارته أو استشارة المجلس البلدي في موضوع الترخيص إذا كان هناك ترخيص، من طرف العمالة؟؟؟
وبالتالي هل عنترة يعني “..بالطابع القانوني” أن يتم تأطير خوصصة الشاطئ من طرف الشركة بدفتر تحملات تشرف عليه البلدية، وليس الرفض القاطع لهذه الخوصصة المرفوضة شعبيا..
