إن اللجنة القطاعية للمهندسين ، وهي تنكب على تفعيل “برنامج التكوين الهندسي ” في انتظار أجرأة الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل والحريات و متابعة للتطورات المرتبطة بتعاطي الوزارة مع “مذكرة المطالب وبرنامج العمل” منذ استقبال اللجنة القطاعية بتاريخ 7-5-2014 من طرف السيد الكاتب العام للوزارة وبحضور السيد وزير العدل والحريات ، والتي أعطت الانطلاقة لإبراز دور المهندس في مخطط اصلاح العدالة وكذا مدارسة المطالب المشروعة والمستحقة لفئة المهندسين وفق منهجية تشاركية.
وبعد انعقاد عدة جلسات للحوار، توجت بعقد اللجنة التقنية بتاريخ 15-1-2015 بمشاركة ممثلين عن مديرية الميزانية ومديرية الموارد البشرية وممثلي اللجنة القطاعية ،والتي وقفت على أحقية المهندسين في تعويضات ، سحبت منهم بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
فإن لجنة المهندسين بقطاع العدل والحريات تعلن ما يلي :
1-اعتزازها بالعطاء المتميز للمهندسات والمهندسين بالإدارة المركزية والدوائر القضائية والذي توج بنيل شهادتين للامتياز برسم سنة 2015للإدارةالإلكترونية .
2-تثمينها للمشاركة المتميزة للمهندسين في تنزيل مقتضيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة بخصوص المحكمة الرقمية على مستوى التوجيه الرقمي للنصوص القانونية وكذا المقومات التقنية واللوجستية للمحكمة الرقميةو البنية التحتية اللائقة من خلال صيانة البنايات وإحداث أخرى حديثة.
3-تعبر عن استيائها من اغلاق باب الحوار وسلوك منهج التماطل في تنفيذ خلاصات اللجنة التقنية المنعقدة للنظر فيحرمان المهندسين من تعويضاتهم المقررة بالمرسوم 500-10-2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5918 بتاريخ 17 فبراير 2011 .
4- تعلن عن اعتماد برنامج نضالي للدفاع عن الحقوق المستحقة ، وذلك وفق الجدولة التي سيصادق على مضامينها الجمع العام لمهندسي القطاع، والتي ستفتتح بحمل الشارةالحمراءيوم الأربعاء 17 فبراير 2016 باعتباره يصادف تاريخ نشر المرسوم 500-10-2 بالجريدة الرسمية وتذكيرا بالحق المكتسب ومن أجل تحيين وزارة العدل والحريات لمعلوماتها في الموضوع واحتجاجا على رفض التعاطي السلبي مع حقوق فئة المهندسين رغم الدعوة الجلية للخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009 الى “..العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل…” وجمعيا مهندسات ومهندسين في طريق النضالوالتلاحم من اجل الدفاع عن الحقوق المشروعة .
