صرحت خديجة المرابط أم البشائر عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية و رئيسة النساء الحركيات سابقا، أنها فكت ارتباطها بالحركة الشعبية بعد استدعائها من طرف لجنة التأديب بالحزب.
وأفادت أنها توصلت بالاستدعاء مثقلا بالتهم أهمها محاولة تخريب الحزب بالانضمام للحركة التصحيحية للحزب.
وفي معرض ردها المكتوب على هذا الاستدعاء أكدت أم البشائر أنها كانت قدمت إستقالتها من رئاسة جمعية النساء الحركيات التابعة للحزب، بعد كثرة الاملاءات و التدخلات في شؤون الجمعية من قبل محمد أوزين الوزير المقال و نسيبته حليمة العسالي أمام انحسار دور الأمين العام محند العنصر في مسايرة توجيهاتهما الشيء الذي كانت من بين نتائجها انعدام الدعم لأنشطة الجمعية عبر أقاليم المملكة. مضيفة أن هناك مؤسسات أحدثت بالحزب ليست قانونية لا وجود لها في قوانين الحزب و غير مجمع عليها كمنصب المنسق العام الذي منح لأوزين دون مشاورات مع أحد و دون احترام مبدأ التباري على المنصب لكون الحركة تتميز بوجود كفاءات عديدة بدأت تغادر الحزب، و هي تتمتع بقدرات عالية في التدبير الحزبي لا يتمتع بها الوزير المعفى.
كما جاء في معرض ردها المكتوب أن الحزب لا يتمثل قواعد الحكامة الديمقراطية و لا تنسجم قراراته و أعماله مع المنظومة القانونية المغربية و الدولية لعمل الأحزاب السياسية المبنية على التشارك الديمقراطي داخل التنظيمات و على حرية التعبير و الرأي. و خلصت إلى أن كل من يعارض توجهات الثلاثي المتحكم داخل الحزب فإن مصيره إما الإقصاء النهائي من الحزب أو إلصاق التهم و الإحالة على لجان التأديب التي هي من إنتاجهم و تواليهم لأنهم هم من وضعوها و اختاروا أعضاءها.
وعلم من مصدر من داخل الحركة الشعبية، أن ما تعرضت له خديجة أم البشائر يتعرض له الشباب حاليا، حيث أكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن العنصر بتوجيهات من حليمة العسالي و محمد أوزين يكون قد أصدر تعليمات بإيقاف دعم أنشطة شبيبة الحزب مرجعا سبب ذلك أن الثلاثي ينظر لهذه الشبيبة بأنها لا تقدم جديدا للتنظيم و أنها لم يعد لها دور خصوصا أمام وجود مشروع حكومي لإلغاء لائحة الشباب في الإنتخابات البرلمانية المقررة في 7 أكتوبر المقبل.
لحسن البهجي.
