كواليس اليوم: متابعة
أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها مصالح ولاية أمن طنجة، منذ بداية الأسبوع الجاري ،عن توقيف 1400 مشتبه فيهم، لتورطهم في أعمال إجرامية مختلفة .
وأوضح مصدر من ولاية أمن طنجة لوكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم خلال حملات أمنية مكثفة شملت مختلف أحياء المدينة إيقاف 1400 شخص وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة ،أغلبهم يشتبه في تورطهم في جرائم السرقة في الشارع العام وتجارة وترويج المخدرات والنصب والضرب والجرح والسرقة تحت التهديد باستعمال الاسلحة البيضاء وسرقة المحلات التجارية والدور السكنية.
وأبرز المصدر أن ما ميز هذه التدخلات الامنية كونها شملت عددا من الاشخاص من ذوي السوابق، وبعضهم غادر حديثا المؤسسات السجنية بعد انهاء عقوباتهم الحبسية والسجنية ، قاموا بتنفيذ جرائم مختلفة تهم خاصة ترويج المخدرات ،مضيفا انه تم في هذا الاطار حجز 5000 وحدة من الاقراص المهلوسة . واشار المصدر الى ان مصالح الامن بطنجة تمكنت سنة 2015 من إيقاف 60 ألف شخص من المتورطين في جرائم متنوعة ،معتبرا ان هذه الحصيلة قياسية ولم يسبق تسجيلها من قبل على مستوى الدائرة الامنية لطنجة. واكد المصدر أن مصالح ولاية أمن طنجة عبأت جميع إمكانياتها المادية والبشرية في إطار مخطط عمل مندمج يروم تعزيز الدوريات الاستباقية، وتكثيف التدخلات الزجرية، للوقاية ومكافحة كل أنواع الجرائم.
كما أكد المصدر انه يتم حاليا تحت اشراف وبتنسيق مع الادارة العامة للأمن الوطني وضع استراتيجية أمنية تقوم على تعزيز الموارد البشرية والتدخلات الاستباقية ودعم أمن القرب ،اضافة الى الانفتاح على المجتمع المدني بمختلف مكوناته والهيئات المنتخبة للتحسيس بنجاعة التأطير القانوني والتربية في الحد من الجريمة .
وفي نفس السياق، أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية تمكنت مساء أمس الجمعة من تفكيك شبكة إجرامية تتألف من ستة اشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب عدة عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية العامة، أن المشتبه فيهم وهم اربعة راشدين وقاصران اثنان ، كانوا يعترضون سبيل الضحايا في أماكن منعزلة بالقرب من شاطىء البحر ، ويعرضونهم للسرقة بالعنف أو تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، والتي كانت تنصب في الغالب على هواتف محمولة وممتلكات شخصية.
وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن حجزت لدى المشتبه فيهم أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ، ومجموعة من المنقولات والممتلكات الخاصة بالضحايا ، والمتحصلة من عمليات السرقة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين ، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصرين ، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
