حصري.. مقال “كواليس اليوم” يدفع وزارة العدل إلى مراسلة الوكلاء العامين للملك في قضية الفرار من الطرق السيارة وهذه العقوبات

كواليس اليوم: زربي مراد
يبدو أن تملص القاضي المزعوم من دفع ثمن الأداء بالطريق السيار بمحطة الأداء تيط مليل كما سبق وتناول موقع كواليس اليوم الواقعة بشكل حصري في خبرين اثنين، كان النقطة التي أفاضت الكأس ومن شأنها الحد من الظاهرة أو على الأقل التقليل منها.
فمباشرة بعد نشر الخبر وبالضبط في 13 من فبراير 2016، تم إعداد منشور وزاري من طرف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، عدد 03 دي وتاريخ 16/03/2016، وذلك بناء على مقتضيات المادة 13 مكررة مرتين والمادة23 من القانون رقم 89-4 المتعلق بالطرق السيارة بالمغرب.

المنشور الوزراي الذي جرى تعميمه على محاكم المملكة، قبل أن يعمل وكلاء الملك على إرساله إلى سريات الدرك الملكي التابعة لمراكز الاستغلال لشركة الطرق السيارة من أجل فتح أبحاث قضائية وتحرير محاضر وربط الاتصال بالنيابة العامة لتطبيق القانون في حق المتملصين من دفع ثمن المرور بالطريق السيار.
وسيواجه المتملصون من أداء واجبات المرور بالطريق السيار عقوبة أداء غرامة من 500 إلى 1000 درهم أو الحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو العقوبتين معا.
من جهته، وفور توصله بالمنشور الوزاري المذكور، سارع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، إلى إشعار رئيس سرية الدرك الملكي ببرشيد، يحثه على التصدي بحزم لظاهرة التملص من دفع واجبات الطريق السيار وإيلائها أهمية خاصة، بالنظر إلى أنها تفوت على خزينة الدولة وشركة الطرق السيارة عائدات مالية مهمة وتشكل خطرا في حد ذاتها على مستعملي الطريق السيار وأعوان المراقبة ومعدات الشركة.
هذا وحدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات من خلال المراسلة التي يتوفر موقع كواليس اليوم على نسخة منها، (حدد) عدد المخالفات في نحو 800 مخالفة في اليوم الواحد، مشددا على ضرورة تحرير المحاضر في حق المخالفين وربط الاتصال بالنيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا.