كواليس اليوم: فريد العلوي
أفادت مصادر متطابقة أن رئيسي مركزي تسجيل السيارات، التابعين لوزارة النقل والتجهيز، لا يزالان متشبثان بعرقلة أحد الملفات الحساسة، والمتعلق برفض تسوية ملكية سيارات لمواطنة أرملة، وذلك لتقاذفهما المسؤولية في ما بين بعضهما البعض، وهروب كل واحد منهما من واجبه المهني.
وذكرت ذات المصادر أن سيارة في ملكية مواطنة أرملة، تم رفض تسوية وضعيتها القانونية رغم أن الخطأ ارتكبه موظفون تابعون للنقل والتجهيز.
وحسب ذات المصادر، فإن رئيس مركز تسجيل السيارات بمدينة سوق أربعاء الغرب، يدعي أن المسؤولية على عاتق مركز تسجيل السيارات بالناظور، أما رئيس مركز الناظور، فبدوره يتهرب من المسؤولية، ودعها السيدة المتضررة إلى اللجوء إلى المحكمة، علما أن مراسلة وزارية توصل بها، ولم يتخذ بشأنها أي إجراء.
وكانت عدة مصادر قد أكدت لموقع “كواليس اليوم” أن مركز تسجيل السيارات بالناظور، يوجد خارج التغطية، ولا يلقي بالا بمصالح ومشاكل المواطنين، حتى ولو تعلق الأمر بمراسلات رسمية صادرة عن السلطة الوصية.
وأفاد مصدر موثوق به أن مراسلة رسمية صادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، تحمل تاريخ 9 فبراير الجاري، وجهت إلى مركز تسجيل السيارات بالناظور، من أجل القيام بالواجب في مشكلة تخص تسجيل سيارة مواطن، تم تدوين بياناتها بطريقة مغلوطة وغير صحيحة.
ورغم أن الأمر قد يشكل جنحة وخطأ إداريا جسيما، إلا أن المصلحة المذكورة لم ترد على الضحية، ولم تقدم له أي جواب، ليبقى معلقا، بين الوزارة الوصية، والمركز المذكور.
ويمكن مراجعة نسخة من المراسلة أسفله:
