كواليس اليوم: زربي مراد
حملت الجمعية المغربية لحماية المال العام، حكومة بنكيران مسؤولية استمرار الفساد ونهب المال العام، متسائلة عن عدم وفائها بالوعود التي قدمتها بخصوص محاربة الفساد والقطع مع اقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة في بداية تنصيبها عبر البرنامج الحكومي الذي قدمته أمام البرلمان.
الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومن خلال بيان أصدرته تزامنا مع اقتراب الاحتفاء باليوم الوطني لحماية المال العام، اعتبرت تعهدات الحكومة بمحاربة الفساد، لم تكن غير شعارات سياسية للدعاية والاستهلاك سرعان ما حل محلها شعار “عفا الله عما سلف”، كرسالة طمأنة لقوى ورموز الفساد وناهبي المال العام، بل إنه أصبح التزاما سياسيا ساري المفعول.
واتهمت الجمعية نفسها، الحكومة الحالية بالتقصير والتقاعس عن مجابهة المفسدين واتخاذ إجراءات وتدابير فعالة من شأنها تطويق الفساد الذي ينخر جسد الاقتصاد الوطني، مستنكرة الصمت الحكومي اتجاه الفساد المالي والإداري وإفلات المتورطين فيه من المحاسبة.
وأوضحت الجمعية في ذات البيان، أنها تقدمت لدى القضاء بعديد الشكايات، تتعلق بتبديد الأموال العمومية، مسجلة البطء في الاجراءات القضائية وبيروقراطية المساطر وعدم النجاعة القضائية وعدم اتخاذ قرارات صارمة وشجاعة، بالإضافة إلى صدور أحكام لا ترقى إلى المستوى المطلوب ومن شأنها ردع المفسدين وناهبي المال العام.
وأشارت جمعية حماية المال العام إلى أن تقصير الحكومة في محاربة الفساد يكمن أساسا في عدم قيامها بمصادرة أملاك المتهمين في قضايا الفساد المالي الذين اغتنوا بطرق غير شرعية ومخالفة لكل القوانين، وهو ما حول قضايا الفساد إلى مجرد قضايا عادية وروتينية تتاذبها أسوار المحاكم لسنوات طويلة كاد الرأي العام أن يصدق بأنها طويت وإلى الأبد.
