كواليس اليوم/السعيد بنلباه
نظرت الغرفة الجنحية التي التأمت بمكتب رئيسها بعد زوال يومه الأربعاء 9مارس الجاري في أشهر ملف على الإطلاق، عاشت تفاصيله ساكنة بوزنيقة عبر الجرائد والوسائط الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من جهة لعدد المتابعين فيه “11” ونوعيتهم ، أو حجم التهم الموجهة إليهم ، أو المدة التي ظل يزحف خلالها عبر ردهات العدالة منذ سنة 2011.
ومن تهم الملف تبديد أموال عمومية، والاختلاس والارتشاء و تحويل بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار الشباب إلى بقع أرضية سكنية،
وقررت الغرفة الجنحية إحالة ملف رئيس المجلس البلدي الحالي لبوزنيقة الاستقلالي”محمد .ك”، ونائبه الأول في المجلس السابق “حميد م”، ومستشار سابق بالمجلس البلدي لبوزنيقة، ومرشح سابق للبرلمان عن حزب الاستقلال “محمد.خ”. و” مصطفى.د” بصفته مقاولا، عدد 2016/2525/83 على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دون باقي المتابعين السبعة.
وكان قاضي التحقيق قضى في وقت سابق بمتابعة ثلاثة أشخاص فقط وهم “محمد .ك”، و”حميد م”،و”محمد.خ”. إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار بتاريخ 8فبراير الماضي، وتم تعيين أول جلسة للمداولة يوم 10 فبراير الماضي، ودخل الملف إلى المداولة إلى غاية 24 فبراير الماضي،إلأى أ، تم تحديد يومه الأربعاء 9 مارس الجاري حيث تم متابعة ” مصطفى.د” أيضا وإحالة ملفهم على الجنايات.
و يعتبر المستشاران السابقان في المجلس الحضري لمدينة بوزنيقة محمد بايا وعبد الغفور السملالي، أول من فجر الملف المشار إليه أعلاه من خلال شكايات بشأن خروقات التسيير والتعمير والاختلاسات بالمجلس الحضري لبوزنيقة وجهاها إلى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، وإلى السلطة الإقليمية، والجهوية، وإلى وزارة الداخلية، ودخل على خط فضح الملف عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية ببوزنيقة ولما كاد الملف يدخل الثلاجة، راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 5 فبراير 2015 وزير العدل والحريات، تطالبه بالتدخل لفرض حسن سير العدالة واحترام القانون بالغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف في ملف التحقيق عدد2ت/2011، كما نظمت الجمعية وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وفي الصورة من بوزنيقة، على اليمين محمد بايا أحد مفجري الملف، وعلى اليسار إبراهيم السكومي، الخليفة الخامس لرئيس المجلس البلدي، في المجلس السابق، وأحد الذين تابعوا الملف “فيسبوكيا”.
وزاد قرار الغرفة الجنحية بإحالة الملف على الغرفة الابتدائية الجنحية باستئنافية البيضاء من متاعب رئيس المجلس البلدي لبوزنيقة “محمد ك” في الترشح للانتخابات البرلمانية لشهر أكتوبر القادم، إن لم تكن عقدتها من الأساس، فقبل هذه الإحالة ومباشرة بعد الانتخابات الجماعية، والجهوية، وانتخاب المجلس الاقليمي لعمالة بنسليمان كان “محمد ك” مرشحا فوق العادة عن حزب الاستقلال، لكن عند تاريخ عقد المجلس الإقليمي للحزب ببنسليمان يوم 13 فبراير الماضي، برزت فعاليات حزبية كثيرة ومن مناطق عدة ومن فروع استقلالية عدة، ترفض ترشحه باسم الحزب، لدرجة أنه كان مقررا إصدار عرائض في هذا الشأن، بل واللجوء إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب، الأمر الذي دفع قيادة الحزب إلى تأجيل عقد المجلس إلى أجل غير مسمى.
إحالة ملف الرئيس “ومن معه” قطر ما تبقى من زيت ــ ربما ــ على ترشح “محمد.ك” على الأقل باسم حزب .
