كواليس اليوم: إسماعيل هاني
تساءلت عدة مصادر متضررة عما إذا كانت مصلحة تسجيل السيارات بمدينة الناظور تعيش خارج عصر القانون، أو أنها تشتغل ضدا على إرادة الدولة والوزارة الوصية.
المصادر ذاتها أكدت أن مواطنة، وهي امرأة أرملة، تدعى سعيدة غيوان، اقتنت سيارة من نوع ميرسديس 210، على أساس استغلالها في أعمال تجارية، وقد كان واجب الضريبة السنوية لا يتجاوز 800 درهم على أساس البيانات المدونة بالبطاقة الرمادية، إلا أنها ستفاجأ، بعد تحويلها إلى اسمها، بفرض واجب سنوي يصل إلى 6000 درهم.
وحسب مصدر مقرب من المتضررة لموقع “كواليس اليوم”، فإن الضحية فوجئت بهذا القرار وتعتبر نفسها وقعت ضحية نصب واحتيال.
المتضررة توجهت إلى رئيس مركز تسجيل السيارات، واشتكت إليه، إلا انه أخبرها بأنها مطالبة باللجوء إلى المحكمة، دونما اعتبار لوضعها الأسر والاجتماعي.
السيارة الآن مركونة ولا يمكن استغلالها، بالنظر إلى عجز هذه المواطنة البسيطة عن أداء المبلغ الخيالي للضريبة السنوية.
فهل يعرف مسؤولو وزارة النقل ماذا يجري في بعض مراكز تسجيل السيارات مثل مركز الناظور وكيف هي معاناة المواطنين.
