تزامنا مع تصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى أدائها الضعيف في مواجهة الفساد المتغول، تعتزم الحكومة الاستعانة بأخصائيين لمحاربة الفساد، بالنظر إلى أن المغرب لا يتوفر على أخصائيين في هذا المجال بالرغم من الإمكانيات المتوفرة.
وكشف حسن الدبشي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بملف محاربة الفساد، وفق موقع حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة بادرت إلى تكوين أول دفعة في محاربة الفساد، عبر تخصیص دورة تكوينية لمدة 9 أشهر لصالح 34 مفتشا من خلال إرسالهم إلى الخارج، خاصة بريطانيا، قصد الاستفادة من التجارب المقارنة في محاربة الفساد.
وأورد الدبشي أن بريطانيا تتوفر على 8 مؤسسات تحارب الفساد، وكل مؤسسة تشغل 4000 شخص، موضحا أن محاربة الفساد في هياكل الدولة أصبحت ضرورة سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية نظرا إلى تداعياته الواسعة.
و يستنزف 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنويا، منها 27 مليار درهم بسبب الرشوة والاختلالات في الصفقات العمومية.
