سقوط مريع لبيادق الجريمة الرقمية: 5 سنوات حبسا نافذا للمسمى (م. أ) تضع شبكة “جيراندو” في قاع الورطة!
في ضربة قاضية جديدة تلقتها شبكات الابتزاز والتجمعات التشهيرية المستترة خلف الشاشات، شهدت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، ليلة أمس (10 نونبر 2026)، إسقاط ستارة النهاية على أحد أبرز الفاعلين في منظومة الاستهداف الرقمي والابتزاز، المدعو (م. أ)، الحامل للجنسية البلجيكية، بعدما قضت هيئة المحكمة في حقه بـ خمس (05) سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، عقب متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال ونشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بغرض التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد والمشاركة.
لم تكن هذه المحاكمة مجرد ملف زجري عادي ينتهي بنطق بحكم قضائي رادع، بل جاءت لترسخ حقيقة ساطعة مفادها أن حبل الارتزاق قصير، وأن أوراق شبكة المدعو هشام جيراندو تتساقط تباكياً وتهاوياً كأوراق الخريف الجافة أمام صرامة المؤسسات الوطنية.
لقد ظل المتهم المادح لأطروحات التضليل يعتقد أن احتمائه بالجنسية الأجنبية أو تجنيده كخادع لشبكات الابتزاز عبر الحدود سيمنحه حصانة من قبضة القانون الصارمة؛ غير أن اليقظة الأمنية والقضائية كانت بالمرصاد، ليتكشف للرأي العام أن هؤلاء الأشخاص ليسوا سوى أدوات رخيصة تُستغل في عمليات النصب والتشهير وحبك الفضائح المفتعلة لقاء مآرب دنيئة.
إن الحكم الصادر بخمس سنوات نافذة في حق (م. أ) يشكل رسالة زجرية واضحة ومباشرة لكل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الرقمي للارتزاق وتدمير أعراض المواطنين أو ابتزاز المؤسسات. فبينما يستمر رؤوس الفتنة في الخفاء يبيعون الوهم لأتباعهم ومجنديهم، يجد البيادق أنفسهم يدفعون الثمن غاليا خلف الأسوار الحديدية، مواجهين مصيرهم المحتوم في العزلة والانكشاف.
إن سحق هذه الحلقة الجديدة من شبكة الابتزاز يؤكد مرة أخرى أن دولة المؤسسات وسيادة القانون بالمملكة المغربية حصن منيع لا يرحم العابثين، وأن زمن التضليل والاستحمار الرقمي قد ولى إلى غير رجعة؛ لتستمر مسيرة تطهير المشهد من أبواق العفن والمرتزقة الذين اختاروا بيع ضمائرهم في سوق النخاسة الإعلامية.
