كواليس اليوم: فريد العلوي
كشفت مصادر مطلعة أن التحقيق الذي باشرته المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول حيثيات وأسباب الإحالة الجماعية لمجموعة من مستخدمي شركة “ريضال” بمختلف مسؤولياتهم، من بينهم رئيس مجلس مدينة الرباط، محمد صديقي، على المعاش بسبب العجز الصحي والتعويض عليه، قد ينتهي بإحالة الملف على الوكيل العام للملك من طرف المفوض القضائي للمملكة.
وعلم موقع “كواليس اليوم” من مصادر مقربة، في مراسلة خاصة توصل بها، أن فضيحة عمدة الرباط انفجرت بعد الكشف عن وثائق تشير إلى حصوله على تعويضات خيالية من شركة “ريضال” التي كان يشتغل بها، بعد إدلائه بشواهد طبية للاستفادة من وضع يمكنه من الحصول على تعويضات على أساس أنه عاجز عن العمل، ما اعتبر في حينه تبذيرا للأموال العمومية وإدلاء بوثائق كاذبة.
