عبد الحق العلوة
كشفت مصادر مطلعة لكواليس اليوم ،أن عامل إقليم سطات لهبيل الخطيب،فتح تحقيق في أكبر فضيحة عقارية هزت الرأي العام السطاتي ،بحيث طالب العامل من مسؤولي بعض الإدارات العمومية بالمدينة وعلى رأسها الوكالة الحضرية بموافاته بتقارير كتابية ووثائق التجزئة السكنية التي توجد في الجنوب الغربي لمدينة سطات،وجاء طلب عامل إقليم سطات،بعدما كشفت لجنة تفتيش مركزية من وزارة السكنى و التعمير و سياسة المدينة التي زارت المدينة مؤخرا مجموعة من الخروقات التي عمد صاحب المشروع وبمباركة مجموعة من المسئولين الترابيين السابقين ومنتخبون على ارتكابها وحذف وتقليص مجموعة من المرافق العمومية والمساحات الخضراء و الفضاءات الترفيهية الموجودة بالتجزئة وتحوليها إلى بقع أرضية سكنية تجاوزت قيمتها المالية46 مليار سنتيم .
وأضافت المصادر نفسها،أن،مجموعة من المتورطين في الفضيحة العقارية يحاولون جاهدين طمس القضية وتضليل الرأي العام الوطني و المحلي عبر تسخير بعض الأشخاص للحيلولة دون تسريب الوثائق الإدارية التي تكشف مجموعة من الخروقات المسطرية والتقنية في تصميم التهيئة لمدينة سطات، مضيفة أن أعضاء لجنة التفتيش التي حلت بالمدينة بناءا على مجموعة من الشكايات التي تضم مجموعة من الخروقات المتمثلة في حذف بعض المرافق والتقليص من مسحاتها والتي سبق المصادقة عليها في تصميم التهيئة لمدينة سطات ،وكذا تغيير التنطيق من منطقة مخصصة للفيلات إلى منطقة للسكن الاقتصادي،و الترخيص للتجزئة المذكورة دون أداء واجبات الخدمات المقدم من طرف الوقاية المدنية والوكالة الحضرية لسطات ،مسترسلة أن الشطر الخامس تم تسليمه وتفويت الوعاء العقاري دون أخذ رأي بعض المصالح المختصة رغم وجوده في نفوذ الجماعة القروية للمزمزة الجنوبية،وقد تم تسليمه من طرف بلدية سطات ،كما تم تحويل مركب الصناعة التقليدية المبرمج بالتجزئة إلى بقع للسكن الاقتصادي بالإضافة إلى أن صاحب التجزئة عمد إلى تغير التصميم الأصلي بتصميم مكنه من الزيادة في عدد البقع التي وصل عددها بموجب هدا التحايل إلى 1772 بقعة سكنية إضافية .
وتأتي هذه الفضيحة العقارية التي هزت الرأي العام المحلي لسطات لتكشف عن وجود تلاعب في وعاء عقاري كان مخصصا في الأصل إلى فضاء أخضر ومرافق عمومية داخل التجزئة السكنية والذي تمت الموافقة عليه،رغم أن المقتضيات التعاقدية تمنع التغيرات المذكورة، ارتكازا على دفتر الشروط الخاصة، وقد نتج عن هذا الأمر خرق كبير لمقتضيات تصميم التهيئة وعدم احترام المساطر القانونية المعمول بها،والتي لم يتم الأخذ بها في تصميم التهيئة الجديد المصادق عليه سنة2010 .
