كواليس اليوم: زربي مراد
يبدو أن أزمة جديدة في طريقها إلى الاندلاع داخل الحكومة، بطلاها مرة أخرى الحليفين، حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
فبعدما هاجم البيجيدي وزير الاقتصاد والمالية والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوسعيد، على خلفية تفاعله الإيجابي مع مراسلة لحزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول إمكانية توظيف الأساتذة المتدربين، معتبرا المذكرة مبادرة شخصية من لدن بوسعيد ولا تمثل الحكومة، سارع حزب الحمامة إلى الرد على حزب بنكيران.
واعتبر حزب مزوار في بيان له، أن رد فعل بنكيران لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي.
وأوضح البيان ذاته، أن المادة التاسعة من القانون التنظيمي ﻷعضاء الحكومة، تخول للوزراء ممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات، مشيرا إلى أن غضب رئيس الحكومة من وزيره في الاقتصاد والمالية بخصوص تجاوبه مع مراسلتي حزبي البام والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليس لها ما يبررها، سيما وأن جواب بوسعيد كان تقنيا لا سياسيا.
وأضاف بيان حزب الحمامة، أنه من حق بوسعيد الإجابة على المراسلة المذكورة مادامت متعلقة بقضية المناصب، بالنظر إلى أنه وكسائر أعضاء الحكومة، مسؤولون على تنفيذ السياسة الحكومية طبقا للفصل 93 من الدستور.
وخلص البيان إلى دعوة رئيس الحكومة، إلى عدم تفويض أي من اختصاصاته لباقي الوزراء والعمل على تدبير جميع القطاعات لوحده، دونما الحاجة إليهم، مادام ينشد التحكم على حد تعبير بيان حزب مزوار.
