كواليس اليوم:محمد البودالي
اختارت بعض المنابر الإعلامية والنشطاء الحقوقيين التغريد خارج السرب مرة أخرى، بعد واقعة ضبط شواذ بني ملال متلبسين بالفاحشة، وكشف جرائم شوافة بسلا.
هؤلاء لم يحترموا دولة المؤسسات ولم يجدوا ضيرا في تحقير قرارات قضائية، صادرة طبقا للقانون وباسم جلالة الملك في حق شاذي بني ملال ومشعوذة سلا، وشرعوا في التضامن معهم فقط في إطار “خالف تُعرف”، خصوصا بعدما وصفوا مشعوذة سلا وشواذ بني ملال بالمواطنين، فعن أي مواطنة يتحدث هؤلاء؟؟؟؟
بعض المنابر الإعلامية والتي تتحدث بلسان بعض الحقوقيين، أو تسدي خدماتها للوبيات التفسخ، نصبت نفسها محاميا للشياطين، وهي تحاول الدفاع عن شواذ بني ملال، وتجرم استنكار المغاربة لها، ورفضهم لمثل هذه الانحرافات السلوكية التي تضر بالمجتمع المغربي.
طابور الحقوقيين كان يبحثون عن دعم خارجي، وقد نجح في شد الأنظار لهذه القضية عبر دفاعهم المستميت عن الشواذ وتجريمهم لرفض المواطنين لهذا الانحراف.
واقعة سلا أظهرت بدورها منسوبا مرتفعا من الدفاع غير المفهوم على “الشوافة” التي خاطت فم قط، بشكل استفز جيران وسكان الحي، علما أن التيار العلماني الفرانكفوني في الجمعيات الحقوقية ومن هي على شاكلتها، بات متخصصا في الدفاع عن قضايا المثليين، وكل ما يرتبط بالانحراف والفجور والفسق، ضدا في المجتمع وحرمته.
استنكار المغاربة قاطبة لهذه الممارسات، يحول المدافعين عن فعل الشذوذ والشعوذة والسحر، إلى أقلية تحاول فرض ثقافتها المجتمع، وتحاول الضغط لمراجعة القانون لتطبيع المغاربة مع هذه الظواهر المشينة، والتي يعتبرها معتنقو الفكر الماسوني من صميم الحرية الفردية التي يجب ضمانها، رغم أن السماح بتفشي هذه الممارسات، وعدم تجريمها يهدد المجتمع بالتفسخ والانحلال، ويسبب انهيار منظومة القيم.
عملاء الماسونية، خرجوا من جحورهم، وأصبحوا مدافعين شرسين عن هذه الانحرافات التي تتفشى بوتيرة سريعة في المجتمع المغربي نتيجة وجود من يدافع عن هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع المغربي من خلال المزايدة على الرافضين لهذه الممارسات بالدفاع عن مواطنة الشواذ والشوافة وكل من يأتي الأفعال المنكرة والمدانة من طرف الشعور الجماعي للمغاربة والذي يتعين مراعاته واحترامه من طرف أتباع الماسونية.
مزايدات الماسونيين، لن تغير شيئا من قناعات وثوابت المجتمع المغربي الذي يرفض كل ما يخالف الفطرة السليمة والذوق العام والأخلاق والقيم الإنسانية.
بطبيعة الحال، نحن كلنا ضد قانون الغاب، وضد الفوضى، ولكن لا ينبغي أن يكون دفاع هؤلاء الحقوقيين وبعض الإعلاميين عن الشذوذ والانحراف والجريمة، على حساب المبادئ العامة للمغاربة.
