كواليس اليوم: عن (أ.ف.ب) بالتصرف
افاد مصدر حكومي فرنسي وصحيفة “لوموند” يوم الجمعة، أن السلطات الجزائرية رفضت منح تأشيرة دخول لصحافي من هذه الصحيفة احتجاجا على نشرها صورة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واتهامه بالتورط في “وثائق بنما”.
وهذا القرار “السلطوي” لا يمكن تفسيره بغير الأساليب الصبيانية، للسلطة الجزائرية، في التعامل مع وسائل الإعلام الدولية، بصرف النظر عن صحة الوثائق من عدمها.
وقال مدير عام الصحيفة جيروم فينوغليو في تصريح على موقع الصحيفة على الانترنت “رفضت السلطات الجزائرية منح تأشيرة دخول الى صحافي لوموند الذي كان من المفترض ان يغطي الزيارة الرسمية ل(رئيس الحكومة) مانويل فالس إلى الجزائر ابتداء من السبت ما سيمنعنا من القيام بعملنا”.
واضاف “ان هذا القرار مرتبط بطريقة تعاملنا مع ” وثائق بنما” خصوصا المعلومات التي نشرناها حول الجزائر” معربا عن “احتجاجه على هذا الانتهاك لحرية الصحافة”.
وشاركت صحيفة لوموند مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في درس الملفات التي كشفها مكتب المحاماة موساك فونسيكا في بنما.
وفي هذا الإطار نشرت الصحيفة على صفحتها الأولى في الخامس من ابريل صورة للرئيس بوتفليقة بين القادة الجزائريين المتهمين بالتورط في تلاعب مالي.
وتبين أن التقارير تشير إلى تورط شخصيات جزائرية لها علاقة بالنفط.
كما رفضت السلطات الجزائرية أيضا منح تأشيرة دخول إلى فريق تابع ل”كانال +” لتغطية زيارة فالس إلى الجزائر، بسبب نشرها تحقيقات سخرت فيها من صحة الرئيس الجزائري.
وعلم من أوساط رئيس الحكومة الفرنسية انه اتصل بنظيره الجزائري عبد المالك سلال لحل هذه المسألة من دون أن يحقق نتيجة.
وكان السفير الفرنسي في الجزائر استدعي إلى وزارة الخارجية الخميس الماضي وابلغ باستياء السلطات الجزائرية من “الحملة المعادية” للجزائر في وسائل الإعلام الفرنسية بعد نشر “وثائق بنما”.
من جهتها، أعلنت أربع وسائل إعلام فرنسية بارزة أنها “ستقاطع” رحلة تغطية زيارة فالس إلى الجزائر تضامنا مع لوموند و”كانال +”.
وأكدت صحيفة “ليبراسيون” وإذاعتا “فرانس انتر” و”فرانس كولتور” أنها لن تغطي زيارة فالس “احتجاجا على إقصاء لوموند وكانال +” في حين أعلنت صحيفة “لوفيغارو” أنها اتخذت قرارا مشابها “باسم حرية الصحافة”.
