كواليس اليوم: إسماعيل هاني
بعد بلاغ الحكومة المغربية الصادر مساء اليوم الثلاثاء، والذي أعلنت فيه قرارها منع تظاهرة الأساتذة المتدربين يوم 14 أبريل، أصدرت وزارة الداخلية، من جهتها، بلاغا إلى الرأي العام الوطني، وكذا المعنيين بهذه التظاهرة، تشير فيه إلى أنها ستكون حريصة على “التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة”.
وأوضحت وزارة الداخلية، في البلاغ الصادر قبل قليل والذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أنه وفي نطاق الاختصاصات الموكولة إليها في ما يخص الحفاظ على النظام العام، وعلى إثر قرار منع التظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري بمدينة الرباط من قبل ما يسمى ب “التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، فإنها ستحرص على “التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة”.
وفي هذا الصدد، دعت وزارة الداخلية الجهات التي تقف وراء الدعوة إلى هذه التظاهرة إلى “احترام هذا القرار وعدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والاخلال بالنظام العام مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون”.
يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد بذلت جهود كبيرة لإيجاد حل نهائي وعادل للأساتذة المتدربين، وعبرت عن حسن نيتها من خلال فتحها حوارا مع أطراف القضية أسفر عن نتائج مهمة لصالح الأساتذة المتدربين، إلا أن جهات معروفة بإصرارها على إبقاء الملف معلقا، دخلت على الخط وشرعت في تبخيس الحلول المقدمة في محاولة منها لوضع العصا في العجلة.
هذه الأطراف معروفة بمتاجرتها في مآسي ومشاكل الآخرين، ألا وهي جماعة العدل والإحسان، والتي بدأت تشحن وتحرض الأساتذة المتدربين، حتى يبقى الملف معلقا إلى أجل غير مسمى.
وتبعا لذلك، فإن أي مبادرة من وزارة الداخلية بشأن تطبيق قرار المنع ستكون مبادرة وجيهة وفي محلها وتدخل في إطار القانون الجاري به العمل.
