صادق المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2016 بالرباط على مشروع مرسوم 02.16.88 الخاص بالنظام الأساسي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويهدف هذا المرسوم بشكل أساسي إلى :
– توحيد الإطار القانوني الذي يخضع له موظفو القطاع، وتجاوز إشكالية تعدد الأنظمة الأساسية (المتصرفون، التقنيون، المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، الممرضون، المنشطون في الشؤون الاجتماعية، أساتذة التكوين المهني…)، والعمل على خلق الانسجام والتكامل بين جميع الفئات العاملة بالمندوبية العامة، مع إخضاع جميع الموظفين لتكوين يتلاءم مع الواجبات المهنية ومع قواعد الانضباط التي يفرضها العمل بالمؤسسات السجنية.
– تغيير التسميات واعتماد هيكلة تراتبية للأطر الخاصة بهيئة موظفي المندوبية العامة، مع ضمان إمكانية الترقي من إطار لآخر. وقد تم إحداث ثلاثة أطر بدل الإطارين المعمول بهما حاليا، وذلك على الشكل التالي:
إطار مراقب مربي (يضم درجتين: مراقب مربي ومراقب مربي ممتاز)، إطار ضابط مربي (يضم درجتين: ضابط مربي وضابط مربي ممتاز)، إطار قائد مربي (يضم درجتين: قائد مربي وقائد مربي ممتاز)، إضافة إلى درجة استثنائية وهي درجة مراقب عام للسجون.
– ضمان احترام الجميع لقواعد الانضباط شبه العسكري التي تقتضيها طبيعة العمل بالمؤسسات السجنية، خاصة وأن الجانب الأمني يظل حاضرا في مختلف المهام المزاولة داخل المؤسسة السجنية؛
– فتح إمكانية التوظيف مستقبلا ضمن الأطر الخاصة بالقطاع في وجه جميع الأطر التقنية والإدارية لتلبية مختلف حاجيات تدبير قطاع السجون، حيث أصبحت إمكانية التوظيف مفتوحة في خمس درجات (السلالم 6 و8 و9 و10 و 11) بدلا من ثلاثة حاليا (السلام 6 و10 و11)، مع مراجعة بعض شروط التوظيف خاصة فيما يتعلق بالسن أو بالشهادات المطلوبة، وكذا ضرورة الالتزام بالعمل بالقطاع لمدة لا تقل عن ثمان سنوات، على غرار ما هو معمول به في قطاعات مماثلة.
– إدماج الأطر المشتركة بناء على طلبهم في الدرجات المماثلة لها في النظام الأساسي الجديد مما سيمكنهم من الاستفادة من التعويضات المخولة لباقي موظفي القطاع، كما سيتم ضمان استفادة جميع الموظفين من التعويض عن الأخطار الذي يعد أحد المكونات الأساسية للأجر المخصص لموظفي هيئة الحراسة والأمن.
– تمكين جميع الموظفين العاملين بالقطاع من الاستفادة من برامج التكوين الأساسي والمستمر، لتمكينهم من استيعاب آليات التعامل مع مختلف الوضعيات المرتبطة بتدبير شؤون الساكنة السجنية، وكذا كيفية تدبير الأزمات الطارئة، بما يتلاءم مع الواجبات المهنية ومع قواعد الانضباط التي يفرضها العمل السجني.
– إحداث فرق أمنية متخصصة في عمليات التدخل وإحداث تعويض خاص بها قدره 1000 درهم شهريا.
– الحفاظ على جميع المقتضيات المنصوص عليها سابقا، والمرتبطة أساسا بخصوصية القطاع، كإلزامية الإقامة بالمدينة والمنع من ممارسة أي نشاط نقابي وضرورة الالتزام بقواعد الانضباط والامتثال للنظام شبه العسكري واحترام مدونة السلوك والواجبات المهنية للموظف التي سيتم إعدادها؛
– تعزيز الضمانات التأديبية للموظفين من خلال تقليص عدد العقوبات التي يمكن أن تصدر عن رئيس الإدارة دون استشارة المجلس التأديبي في حق الموظفين حيث تم حصرها في عقوبتين هما الانذار والتوبيخ بدلا من أربعة المعمول بها في النظام الأساسي الحالي.
– تأكيد المقتضيات المتعلقة بحماية الدولة لموظفي المندوبية العامة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف، وذلك وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، والتعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولة مهامهم، والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة، وفي هذه الحالة تحل الإدارة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
أخيرا، تؤكد المندوبية العامة أن المصادقة على هذا المرسوم ودخوله حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية، سيكون له أثر إيجابي على القطاع والموظفين على حد سواء، وسيمكن من ضمان السير الجيد لكافة المرافق المرتبطة بالمندوبية العامة، وقطع الطريق على بعض الأصوات التي تسعى إلى التشويش خدمة لمصالح شخصية وفئوية بعيدة عن مصالح الموظفين.
