كواليس اليوم: إسماعيل هاني
رد مصطفى الرميد بقوة على افتراءات بعض جمعيات حماية المال العام بالمغرب، بعد اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات بإحدى الجمعيات المشتغلة في مجال حماية المال العام.
ففي بلاغ له، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فإن الوزير يؤكد أولا على أسفه لما ورد من تصريحات تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره.
وأضاف أنه على عكس ما نشره البعض فإنه لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون.
وأشار بلاغ الوزير إلى أن الخلاف الذي وقع مع إحدى الجمعيات يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد، حيث أكد الوزير أنه لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان.
وبناء عليه ونظرا لما لوحظمن ادعاءات كاذبة بشأن الاجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها.
